بعد توجيهات الرئيس.. الإسكان تشدد قواعد تخصيص الأراضي لشركات المطورين العقاريين

اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آليات جديدة لتخصيص الأراضي لشركات التطوير العقاري والقطاع الخاص، تستهدف توجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية والاشتراطات المحددة، مع منح المستثمرين المصريين والأجانب مرونة أكبر في آليات التقدم والسداد.

ويأتي تطبيق المنظومة الجديدة بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجّه خلالها تحذيرًا واضحًا إلى شركات التطوير العقاري المتأخرة في تسليم وحدات المواطنين، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لالتزامات الشركات تجاه العملاء والعقود المبرمة معهم.

حقوق المواطنين خط أحمر

وشدد الرئيس السيسي على إجراء مراجعة شاملة مع شركات التطوير العقاري للتأكد من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، مؤكدًا أن حقوق المواطنين تمثل أولوية ولا يجوز التهاون فيها.

سداد مقدم الأرض بالكامل عند التقدم

وتنص المنظومة الجديدة على إلزام المستثمر الراغب في التقدم لأي فرصة استثمارية بسداد كامل مقدم ثمن الأرض المطلوب عند التقدم، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء، بدلًا من الاكتفاء بسداد مبلغ جدية الحجز ثم استكمال باقي المقدم بعد صدور قرار التخصيص.

وتستهدف هذه الخطوة التأكد من توافر ملاءة مالية حقيقية لدى الشركات المتقدمة، واستبعاد الشركات غير القادرة على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروعات، إلى جانب الحد من ظاهرة الحصول على الأراضي بهدف إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تطويرها.

التخصيص إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين

وتتم إجراءات التقدم والمفاضلة إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المستثمرين، حيث تُطرح الفرص الاستثمارية متضمنة مساحات الأراضي والأنشطة والأسعار والضوابط المنظمة.

كما تتيح المنظومة للمستثمرين رفع المستندات والعروض المالية إلكترونيًا، وإجراء المفاضلة وإعلان النتائج، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.

وفي حال تساوي العروض المالية، تسمح المنظومة باستقبال عروض مالية أعلى وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يحقق أفضل عائد للهيئة ويحافظ على المنافسة العادلة.

منظومة إلكترونية لتحويلات المستثمرين الأجانب

وشملت التعديلات الجديدة استحداث منظومة إلكترونية للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال محفظة إلكترونية للسويفتات يتم عبرها تسجيل التحويلات التي يجريها المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتسمح المحفظة باستخدام السويفتات المسجلة في التقدم للفرص الاستثمارية المختلفة، وفي حال عدم فوز المستثمر بالفرصة، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته مرة أخرى، بما يمنع تجميد الأموال ويمنح المستثمر مرونة في إعادة استخدامها.

5 آليات جديدة لتخصيص الأراضي

وتتضمن منظومة تخصيص الأراضي عدة آليات، أبرزها:

• البيع بالجنيه المصري.
• التخصيص بالعملة الأجنبية.
• الترخيص بالانتفاع.
• خصم المستحقات المالية.
• آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP».

وتستهدف هذه الآليات تلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وتتيح آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP» إمكانية التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأسلوب للسداد، بما يحقق مصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مدد التنفيذ ترتبط بمساحة الأرض وطبيعة المشروع

ووضعت وزارة الإسكان ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بحيث تتناسب مدة التنفيذ مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط، مع إمكانية منح مدد أطول للمشروعات الكبرى أو المشروعات التي تتطلب التنفيذ على مراحل متعددة.

ويُعد الالتزام ببرنامج التنفيذ أحد العناصر الأساسية لاستمرار تخصيص الأرض، مع تطبيق الإجراءات المقررة في حالة عدم الالتزام بالمواعيد أو الاشتراطات، بما يمنع استمرار حيازة الأراضي دون استغلال فعلي.

الإسكان: الأولوية للشركات القادرة على التنفيذ

وتقوم فلسفة المنظومة الجديدة على أن معيار اختيار المطور العقاري لا يقتصر على القدرة على التقدم للحصول على الأرض، وإنما يمتد إلى القدرة الفعلية على تنفيذ المشروع وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية تدعم الاقتصاد وتوفر فرص العمل وتسهم في التنمية العمرانية.

وتسعى وزارة الإسكان من خلال الآليات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، والحد من المضاربات وإعادة بيع الأراضي، إلى جانب تسريع معدلات تنفيذ المشروعات في المدن الجديدة وضمان استفادة المواطنين من المشروعات العقارية في المواعيد المحددة.