«الشعبة العامة للمخابز» تطرح 14 مطلبًا على وزير التموين غدًا بمدينة العلمين

كشف أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز، عن أبرز مطالب أصحاب المخابز المقرر طرحها على الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع المقرر عقده غدًا بمدينة العلمين، مؤكدًا أن المطالب تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز، والحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم، وضمان استمرار إنتاج رغيف مطابق للمواصفات.

وأوضح الرفاعي أن أبرز المطالب تتضمن:

إعادة تقييم تكلفة إنتاج الخبز بما يتناسب مع الزيادات الحالية في الأجور وأسعار مستلزمات الإنتاج والوقود، مع إعادة احتساب التكلفة بشكل دوري كل 3 أو 6 أشهر، ومراجعتها سنويًا قبل إعداد الموازنة الجديدة.

إعادة النظر في القرار رقم 175 الخاص بالخصم المباشر، وقصر العقوبات على المخالفات الجسيمة، مع إعادة دراسة بنود التجميع والتصرف في الدقيق وقرارات الغلق.

إعادة النظر في عقوبات محاضر التجميع والعودة إلى التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2017، بحيث تتم المحاسبة على عدد الأجولة المضبوطة فعليًا وليس كامل الحصة التموينية.

تثبيت سعر المحاسبة على شيكارة الدقيق عند 862 جنيهًا بدلًا من 966 جنيهًا.

تشكيل لجنة مشتركة تضم المختصين وأصحاب المخابز لمراجعة القرار رقم 175 والعقوبات الواردة به.

إنشاء شركة مقاصة وسيطة بين المخابز والمطاحن لتسهيل المعاملات المالية، مع تشغيلها من خلال تطبيق إلكتروني وربطها بالنظم المحاسبية الفورية.

إعادة النظر في القرار رقم 88 الخاص بصلة القرابة في البطاقات والتراخيص، بما يمنع الإضرار بأصحاب المنشآت ومصادر أرزاقهم.

وضع آلية للبيع الحر بعد خروج بعض البطاقات من منظومة الدعم، مع توفير بدائل تحافظ على الطاقة الإنتاجية للمخابز.

حل مشكلات تفعيل الحسابات البنكية للمخابز، خاصة حالات الورثة ونقل الملكية والبيع والشراء، وتشكيل لجنة للتعامل مع الحالات المتعثرة.

السماح للمخابز المتعثرة في السداد بالصرف مؤقتًا من حصتها التشغيلية، على أن تتم تسوية المستحقات خلال مدة أقصاها 3 أيام، بدلًا من توقف الصرف بعد 24 ساعة.

إظهار قيمة الدقيق المستحقة على ماكينة صرف الخبز في يوم الصرف، لتوفير وضوح وأمان مالي لأصحاب المخابز.

حل مشكلات التحويلات والتسويات البنكية التي تؤدي إلى تأخر وصول الأموال إلى حسابات المخابز، خاصة خلال العطلات الرسمية.

إعادة دراسة منظومة التأمينات للعاملين بالمخابز، وتشكيل لجنة لحل المشكلات التأمينية وفض التداخلات المالية بين المخابز وهيئة السلع التموينية والتأمينات.

تخفيف العقوبات الخاصة بمحاضر البيع الحر والاكتفاء بالعقوبة المالية دون خصم ربع الحصة التموينية.

كما طالب الرفاعي بدراسة تحرير المخابز من نظام ربطها بالمطاحن، بما يتيح مرونة أكبر في التشغيل مع الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة، إلى جانب إصدار كتاب دوري بحفظ القضايا والأحكام الخاصة بقضايا التموين على غرار الكتاب الدوري الصادر عام 2020.

وأشار إلى وجود شكاوى من بعض المطاحن بشأن عدم مطابقة الدقيق للمواصفات، خاصة لدى عدد من مطاحن القطاع العام، مطالبًا بوضع حلول لهذه المشكلات بما يضمن حصول المخابز على دقيق مطابق للمواصفات.

وأكد أن هذه المطالب تستهدف في مجملها استقرار منظومة الخبز المدعم، وضمان استمرار الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز، وصولًا إلى تقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات للمواطنين بصورة منتظمة.