«العدل» و«التخطيط» تبحثان الاستعانة بالحلول التكنولوجية المبتكرة وتطوير الخدمات الحكومية للمواطنين

بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا أساسيًا في جهود تطوير خدمات وزارة العدل، مشيدًا بدورها في ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة، التي أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بمختلف المحافظات.

وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق «العدالة الناجزة»، وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أسرع وأكثر سهولة ويسرًا.

شراكة مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات الرقمية

واتفق الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، لتوفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية.

وأكد الوزيران أن دعم الشبكات وقواعد البيانات وتحديثها بصورة مستمرة يستهدف تقديم خدمات حكومية بأعلى معايير الجودة والسرعة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، بما يتماشى مع جهود الدولة لتيسير حياة المواطنين وتحسين تجربتهم في الحصول على الخدمات الحكومية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الانفتاح على الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة والقطاع الخاص.

وأوضح رستم أن إتاحة الفرصة أمام شركات ريادة الأعمال للمشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية تمثل فرصة لبناء نماذج عمل أكثر مرونة وحداثة، بما يسرع خطوات الدولة نحو التحول الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

مشروعات جديدة لزيادة الخدمات الرقمية

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على دراسة تنفيذ عدد من المشروعات المحددة، إلى جانب ضمان توفير التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.