وزيرة التنمية المحلية تتابع تفعيل القرار الجمهوري 96 لسنة 2023 لمراجعة الحدود الإدارية للمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، بشأن مراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، إلى جانب مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.

إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة بمختلف المحافظات.

توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية، إلى جانب تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.

معالجة التداخلات الإدارية وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة

وأشارت الوزيرة إلى أن مراجعة الحدود الإدارية تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، وتعزيز قدرة المحافظات على التخطيط للمستقبل، ومعالجة أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين، وضمان انتظام الخدمات المقدمة لهم.

تفعيل الحدود الإدارية يدعم منظومة الإدارة المحلية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تفعيل القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023 يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، بما يدعم توجه الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية وفتح مجالات جديدة للتنمية.

تنمية متوازنة ومستدامة بين المحافظات

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن ربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تعزيز التكامل بين التخطيط العمراني وإدارة الأراضي وتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.

مراجعة الحدود الميدانية للمدن الجديدة بين المحافظات

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة التي تقع بين الحدود الإدارية للمحافظات، بهدف الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية، تمهيدًا لمراجعتها وتدقيقها ميدانيًا واعتماد الحدود النهائية.

تنسيق بين المساحة العسكرية وهيئة المساحة والتخطيط العمراني

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة وهيئة التخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للوصول إلى الحدود النهائية المدققة، تمهيدًا لتسليمها إلى المحافظات للعمل بها.

ربط الحدود الإدارية بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة

وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز الربط بين الحدود الإدارية المعتمدة والمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم كفاءة التخطيط والتنمية المحلية، ويضمن وضوح الاختصاصات الإدارية والمساحية، ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة ودعم خطط التنمية المستقبلية.