وزير الري: التوسع في المتابعة المكانية لتعزيز الحوكمة وسرعة إزالة التعديات

في إطار اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير آليات المتابعة والرقابة وتعزيز منظومة الحوكمة، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة.

تفعيل المنظومة بعدد من الإدارات المركزية

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، حيث تم تفعيل المنظومة بعدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، وجارٍ العمل على استكمال تفعيلها بباقي الإدارات، وإدراج كافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، بما يسهم في تحقيق التغطية المكانية الشاملة لمختلف المواقع والمنشآت والأراضي التابعة للوزارة.

سويلم: بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية

وقال الدكتور سويلم: "إن التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، تعتمد على البيانات الدقيقة والمحدثة، وتدعم سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي متغيرات يتم رصدها، بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0".

الرصد المبكر للتعديات والمخالفات

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذه المنظومة تُسهم في الانتقال من أساليب المتابعة التقليدية إلى منظومة متكاملة للمتابعة الرقمية المستمرة، من خلال إتاحة البيانات والمعلومات المكانية بصورة أكثر دقة وسرعة، والرصد المبكر لأي تغيرات أو تعديات أو مخالفات، بما يدعم أعمال أجهزة الوزارة في تحديد مواقعها وسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها، قبل تفاقمها أو تطورها إلى مخالفات أكبر، مع متابعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بشأنها.

ربط الرصد المكاني بالمتابعة الميدانية

كما يسهم تشغيل المنظومة في توفير قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاستفادة منها في أعمال التخطيط واتخاذ القرار، وربط نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية، بما يعزز كفاءة إدارة أصول الوزارة وولاياتها، ويدعم جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من أي تعديات أو استخدامات غير قانونية.

توجيهات باستكمال التوسع في تطبيق المنظومة

ووجه الدكتور سويلم باستكمال التوسع في تطبيق المنظومة لتشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع استمرار تقييم أدائها وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية الحديثة، ويدعم أعمال المتابعة والرقابة والحوكمة، ويسهم في الحفاظ على موارد وممتلكات الوزارة وتحقيق الإدارة الرشيدة لها.