منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشيد بتطور قطاع السياحة المصري وخطط زيادة الاستثمارات

أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتطور الذي يشهده قطاع السياحة المصري، مثمنةً الاستراتيجية الاستثمارية الطموحة التي تنفذها الدولة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري ودعم النمو المستدام للقطاع.

تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري

وأشار التقرير إلى أن مصر تتبنى استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة الطاقة الفندقية من نحو 228 ألف غرفة عام 2024 إلى ما يقرب من 500 ألف غرفة بحلول عام 2030، إلى جانب إطلاق خريطة استثمارية سياحية رائدة يتم تحديثها بصورة دورية، بما يساهم في إبراز الفرص المتاحة وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية.

وأوضح التقرير أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة تتكامل مع خطط التنمية الإقليمية ومشروعات البنية التحتية، من خلال ربط الاستثمارات السياحية بخطط تطوير الطرق والمرافق والخدمات، بما يعزز العوائد الاقتصادية والتنموية للمجتمعات المحلية.

خطط تطوير الطرق والمرافق والخدمات

كما أشاد التقرير بجهود الدولة في تنويع المنتج السياحي المصري، والتوسع في أنماط سياحية جديدة تشمل السياحة البيئية والريفية والعلاجية وسياحة المؤتمرات واليخوت والرياضات البحرية، إلى جانب تطوير المنتجات الثقافية والساحلية، بما يعزز قدرة مصر على جذب شرائح متنوعة من السائحين من مختلف الأسواق العالمية.

وسلط التقرير الضوء على جهود التحول الرقمي في القطاع السياحي، من خلال تطبيق أنظمة التذاكر الذكية بالمواقع الأثرية والسياحية، وإنشاء منصات تدريب رقمية لتنمية مهارات العاملين بقطاعي السياحة والآثار، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

حماية المواقع الأثرية

وأشار التقرير إلى اهتمام الدولة بتعزيز الاستدامة البيئية، عبر التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وحماية المواقع الأثرية، ووضع خطط للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، بما يدعم استدامة القطاع السياحي على المدى الطويل.

ويعكس التقرير استمرار جهود الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع السياحة، ترتكز على زيادة الاستثمارات، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الاستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يدعم مكانة مصر كأحد المقاصد السياحية الرائدة إقليميًا ودوليًا.