خطوة جديدة لتنظيم العقارات في مصر.. وزيرة الإسكان تتابع تعديل قانون البناء لتنظيم اتحاد الشاغلين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، خاصة ما يتعلق بتنظيم اتحاد الشاغلين، في إطار جهود الدولة لتطوير التشريعات العمرانية وتحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للعقارات والمشروعات السكنية.

تطوير تشريعات البناء لمواكبة التنمية العمرانية

أكدت وزيرة الإسكان أن مراجعة وتحديث القوانين المنظمة لقطاع البناء يأتي ضمن توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تحقيق التوازن بين التيسير في الإجراءات والحفاظ على القواعد المنظمة لمنظومة البناء ومنع المخالفات.

تعديلات جديدة لمواكبة التوسع العمراني في مصر

وأوضحت وزيرة الإسكان أن التعديلات المقترحة تستهدف مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والاستفادة من الخبرات والتجارب التطبيقية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.

تنظيم دور اتحادات الشاغلين ورفع كفاءة العقارات

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، أبرز التعديلات المقترحة بشأن منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تهدف إلى وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة بمتابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها.

وتستهدف التعديلات تعزيز دور اتحادات الشاغلين في إدارة العقارات وصيانتها، والحفاظ على سلامتها الإنشائية وطابعها المعماري، بما يرفع من جودة البيئة العمرانية.

تحديد مسؤوليات المطورين وآليات إدارة العقارات

وناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، ومسؤوليات المطور العقاري فيما يتعلق بأعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، إلى جانب مقترحات تنظيم تشكيل مجالس إدارات الاتحادات واختصاصات الجمعيات العمومية وآليات اتخاذ القرارات.

كما تناول الاجتماع آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة، بما يضمن وجود منظومة واضحة وفعالة لإدارة العقارات.

الإسكان تستهدف منظومة صيانة أكثر كفاءة

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة أن تحقق التعديلات المقترحة منظومة فعالة للإدارة والصيانة، بما يرفع كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية، ويحافظ على الاستثمارات العقارية، مع تعزيز دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة.

الانتهاء من الصياغات النهائية للتعديلات

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة استكمال مراجعة المقترحات وإعداد الصياغات النهائية لتعديلات قانون البناء، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء وتحسين جودة الحياة ودعم مناخ الاستثمار العقاري.