صندوق النقد يمنح مصر تمويلًا جديدًا بقيمة 1.8 مليار دولار

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر 1.8 مليار دولار، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بفضل استجابة سياسية حاسمة شملت مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق الحكومي.

وأشاد الصندوق بقوة الأداء الاقتصادي، موضحًا أن مصر واجهت الصدمات الخارجية من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات التوتر السابقة، مع نمو قوي، وتراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

 وسجل الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5% في الربع الثالث من عام 2026/2025، مع توقع استمرار النمو خلال العام المالي عند نحو 4.6%.

كما أكد الصندوق قوة المركز الخارجي لمصر، حيث بلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو 2026، مدعومة بتدفقات قوية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.

وأشاد الصندوق بتحسن الأداء المالي، مشيرًا إلى تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، وانخفاض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025\2026.