وزير المالية: بدء تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعد التصديق عليها.. وجارٍ إعداد الحزمة الثالثة

استهل الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اللقاء بالإشارة إلى تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن العديد من التيسيرات التي تتضمنها الحزمة سيتم تنفيذها على الفور، فيما تواصل الوزارة العمل على إعداد الحزمة الثالثة من التسهيلات.

 فرض أعباء ضريبية جديدة

وأكد الوزير أن الحزمة الثانية تعكس نهج الدولة في دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي الطوعي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويُرسخ بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، وإتاحة مزايا وحوافز للممولين الملتزمين، بما يدعم مجتمع الأعمال ويعزز الاستثمار، في إطار شراكة قائمة على الثقة والشفافية.

زيادة الإيرادات العامة والحصيلة الضريبية 

واستعرض وزير المالية مؤشرات الأداء الختامي الأولية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، موضحًا أن النتائج تعكس نجاحًا في تحقيق الانضباط المالي، والسيطرة على العجز الكلي، وزيادة الإيرادات العامة والحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بما يوفر مساحات مالية لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، ومواصلة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما عرض الوزير ملامح المنظومة المطورة لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تستهدف بناء منظومة ضريبية ذكية تعتمد على الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، وزيادة معدلات الالتزام الطوعي.

 تقدير الضريبة العقارية

وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على المتابعة اللحظية لمؤشرات الأداء، وحصر الثروة العقارية، ورفع كفاءة التحصيل، إلى جانب تطبيق خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة العقارية، وإنشاء مركز متكامل لخدمة المتعاملين وتلقي الاستفسارات والشكاوى، مع الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع مختلف الجهات الحكومية.

وفي سياق آخر، استعرض الوزير رؤية وزارة المالية لإدارة محفظة استثماراتها في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن الاستراتيجية تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة، وقد أسهمت بالفعل في تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، فضلًا عن نمو القيمة الإجمالية للمحفظة، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

 تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية

كما تناول وزير المالية مبادرة الوزارة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى وقود بديل في إطار التوجه نحو "صفر نفايات"، موضحًا أن المبادرة تستهدف تحويل 100% من النفايات الصلبة إلى وقود صلب مسترجع ومعادن من خلال منظومة آمنة تحقق قيمة مضافة اقتصادية وبيئية.

واختتم الوزير باستعراض مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، موضحًا أن الوزارة تنسق لتنفيذ برنامج تمويل ميسر للمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية، اعتمادًا على جزء من الوفر الذي ستحققه الدولة من خفض واردات الغاز الطبيعي المسال، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.