باستثمارات 16.55 مليون دولار.. افتتاح أول مصنع لاختبارات التشخيص الطبي السريع في مصر والوطن العربي بالإسماعيلية

افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص الطبي السريع، التابع لشركة سبكترام للصناعات التشخيصية بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، باستثمارات تصل إلى 16.55 مليون دولار.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

ويأتي افتتاح المصنع في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي في مجال مستلزمات التشخيص، بما يسهم في دعم الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعات الطبية، لما لها من دور في نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي، ووضع آليات مناسبة لجذب الاستثمارات إليها.

وخلال الافتتاح، تفقد الوزير خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واستمع إلى شرح حول التكنولوجيا المستخدمة في عمليات التصنيع، وخطط الشركة المستقبلية للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تستهدف السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وتعمل شركة سبكترام للصناعات التشخيصية على تصنيع اختبارات التشخيص الطبي السريع، والأجهزة المعملية المستخدمة في التحاليل الطبية، وأنابيب سحب العينات، إلى جانب الأنشطة التخزينية المرتبطة بنشاطها.

ويقع المصنع على مساحة 1994 مترًا مربعًا، ويوفر 38 فرصة عمل، ومن المقرر أن يستمر ترخيص المشروع حتى عام 2050.

وأكد وزير الاستثمار استمرار دعم المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، لما تسهم به في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل نوعية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.

كما أشار إلى قرب الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية التي تستهدف تسريع إجراءات التراخيص وتقديم خدمات ما بعد التأسيس، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة لضمان استدامة ونمو الصادرات المصرية.