فيتش ترفع توقعاتها لسوق الدواء المصري إلى 7.1 مليارات دولار في 2026

توقعت مؤسسة فيتش أن تسهم استراتيجية الحكومة وبرامجها الداعمة لنمو صادرات الأدوية في تعزيز طموح مصر للتحول إلى مركز إقليمي رائد في تصنيع الدواء.

 وأشارت إلى أن الحكومة تبنت حزمة من السياسات الهادفة إلى رفع تنافسية القطاع، من أبرزها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتسريع إصدار شهادات الجودة، وتقليص العقبات الإدارية أمام مصدري الأدوية.

كما وسعت الحكومة برامج التمويل التفضيلي، من خلال رفع حدود التمويل ضمن مبادرة التمويل منخفض التكلفة الموجهة لمصنعي الأدوية، مع توفير قروض مدعومة بأسعار فائدة تقل عن 15%. إلى جانب ذلك، عززت التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية لخفض تكاليف تطوير الأدوية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.

وأكدت فيتش أن هذه المقومات، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز لمصر، واتفاقياتها التجارية، واتساع قاعدتها الصناعية، تعزز مكانتها كمنصة إقليمية رائدة لإنتاج وتصدير الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت المؤسسة إلى أن صادرات الأدوية سجلت نموًا قويًا بنسبة 12.7% خلال عام 2025، مدفوعة بزيادة قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، إذ يغطي المنتجون المحليون حاليًا نحو 93% من احتياجات مصر الدوائية، من خلال ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل.

وبناءً على هذه التطورات، رفعت فيتش توقعاتها لحجم سوق الأدوية المصري من 6.3 مليارات دولار في عام 2025 إلى 7.1 مليارات دولار في عام 2026، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع.