مصر تجذب عمالقة الاستثمار الهندي.. 30 شركة تبحث التوسع والإنتاج والتصدير من السوق المصرية

عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع ممثلي 30 شركة هندية عاملة في السوق المصرية بحضور السفير سوريش كيه ريدي سفير الهند لدى القاهرة وقيادات الوزارة والجهات التابعة لها لبحث خطط الشركات الاستثمارية المستقبلية واستعراض التحديات التي تواجهها وسبل دعم توسعاتها بما يعزز الإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات.

ويأتي اللقاء في إطار نهج وزارة الاستثمار القائم على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى رؤى المستثمرين ومقترحاتهم لتطوير بيئة الاستثمار والعمل على تذليل العقبات بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعزز تنافسية السوق المصرية.

1.26 مليار دولار استثمارات هندية وتبادل تجاري يتجاوز 4 مليارات دولار.

وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية تشهد تطورا ملحوظا حيث يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر نحو 1.26 مليار دولار بينما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 4.2 مليار دولار.

وأوضح أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجا شاملا للإصلاح المؤسسي والاقتصادي يستهدف تيسير ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة والتوسعات الصناعية بما يجعل مصر وجهة استثمارية أكثر تنافسية في المنطقة.

تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي لدعم المستثمرين.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار من خلال تبسيط الدورة المستندية وإلغاء الإجراءات غير الضرورية وإنشاء منصة رقمية موحدة للتراخيص والاستثمارات تربط الجهات الحكومية المختلفة بما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات من خلال نافذة واحدة مع تحديد مدد زمنية لإنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف أن الوزارة تنفذ حزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار تشمل تطوير منظومة زيادة رؤوس أموال الشركات وتبسيط إجراءات الاندماجات والاستحواذات وإنشاء منصة مركزية لشكاوى المستثمرين وتطوير قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم اتخاذ القرار.

وأكد الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار يرتبط بشكل مباشر باستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الشركات المصرية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتطوير خدمات جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات وهيئة المعارض والمؤتمرات ومركز تدريب التجارة الخارجية.

وأشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عبر مبادرة TradeTech Sandbox لدعم المصدرين وتحديد الأسواق الواعدة وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية.

الشركات الهندية تكشف خطط توسع ضخمة في السوق المصرية.

واستعرض ممثلو الشركات الهندية خططهم المستقبلية للتوسع في قطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأسمدة ومواد البناء ومستحضرات التجميل.

وأكدت الشركات أهمية السوق المصرية باعتبارها مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الواسعة والإصلاحات الاقتصادية التي عززت ثقة المستثمرين.

توسعات صناعية وصادرات إلى عشرات الأسواق العالمية.

وأكدت شركة CI Sanmar أن مجمعها الصناعي في بورسعيد يصدر منتجاته إلى نحو 35 دولة مع استمرار خطط التوسع وزيادة الإنتاج.

كما أوضحت شركة Flex Films Egypt التابعة لمجموعة UFlex أن استثماراتها في مصر ارتفعت من 40 مليون دولار إلى أكثر من 600 مليون دولار عبر مصانعها في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤكدة أن مصر أصبحت أكبر قاعدة إنتاج للمجموعة خارج الهند وأن منتجاتها تصل إلى 135 دولة حول العالم.

وأشارت شركة Galaxy Chemicals Egypt إلى أن صادراتها تمثل نسبة كبيرة من إنتاجها السنوي فيما أكدت شركة Indorama أن السوق المصرية تمثل مركزا مهما لتوسعاتها الصناعية في المنطقة.

استثمارات جديدة في الطاقة والهيدروجين الأخضر والصناعات الغذائية.

واستعرضت شركة Ocior Energy مشروعها لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات مبدئية تصل إلى 500 مليون دولار مع إمكانية زيادتها لأكثر من مليار دولار خلال المراحل المقبلة بما يدعم توجه مصر نحو التحول للطاقة النظيفة.

كما بحث اللقاء توسعات شركات تعمل في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والصناعات الغذائية حيث تستهدف بعض الشركات تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير للأسواق الأفريقية والعالمية.

مصر تؤكد استمرار دعم المستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ختام اللقاء أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة ستواصل عقد لقاءات دورية مع المستثمرين من مختلف الدول والقطاعات ضمن نهج يعتمد على الحوار المباشر والشراكة مع القطاع الخاص والاستماع إلى التحديات وتحويل المقترحات إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع والتجارة.