وزير المالية: التصدير أولوية في السياسات المالية.. وصرف 12.6 مليار جنيه لـ2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد

وجه أحمد كجوك، وزير المالية، رسائل محفزة للقطاع التصديري، مؤكدًا أن "التصدير أولوية تنعكس في سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا بالتعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص".

 استمرار الجهود لبناء اقتصاد أكثر

وأوضح الوزير أن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل، مشددًا على استمرار الجهود لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة.

وأضاف أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات سنويًا، بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%.

استمرار توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري 

وأكد كجوك الالتزام بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى استمرار توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع إجراءات سداد مستحقات المصدرين.

وقال الوزير، موجهًا حديثه للمصدرين: "كما وعدناكم.. صرفنا 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية خلال العام المالي 2025/2026 بدلًا من سدادهما على عامين ماليين، بما يؤكد أن تنشيط الصادرات يأتي على رأس أولويات السياسات المالية باعتباره أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".

سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة

وأوضح كجوك أنه كان مقررًا سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على مدار 4 أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن الوزارة نجحت في تسريع الجدول الزمني وصرف دفعتين متتاليتين خلال العام المالي نفسه.

وأشار إلى أن الدولة قامت بسداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، وتستهدف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين.

صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ2447 شركة مصدرة 

ومن جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، كما تم صرف 7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته.

وأضافت أن إجمالي ما تم صرفه بلغ 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع التصديري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.