النيابة العامة تدرب أكثر من ألفي عضو على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.. تفاصيل البرامج الجديدة

نفذت النيابة العامة حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة، استهدفت تدريب أكثر من ألفي متدرب، وذلك في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وبتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بهدف تعزيز القدرات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ونظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذه البرامج التدريبية بمشاركة عدد من الجهات المتخصصة، من بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وشركة مايكروسوفت.

وجاءت هذه البرامج في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع التقنيات الحديثة، خاصة أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة، إلى جانب التعريف بمناهج الإدارة الحديثة للمشروعات، بما يتماشى مع التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المؤسسات حول العالم.

وشملت البرامج التدريبية المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برنامج متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تعريف المشاركين بأسس هذه التقنية، ومجالات استخدامها، ومزاياها، والضوابط المرتبطة بها، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية.

كما تضمنت الحزمة التدريبية برنامج "مقدمة في إدارة المشروعات"، وبرنامج "مقدمة في منهجية Agile"، لتعريف المشاركين بأساليب الإدارة الحديثة، وطرق تنفيذ المشروعات بكفاءة ومرونة، بما يساعد على تحسين الأداء المؤسسي.

وتناولت التدريبات أيضًا أدوات المساعد الذكي Microsoft 365 Copilot، حيث تم تدريب المشاركين على استخدامها في إنجاز عدد من المهام اليومية داخل تطبيقات Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams، من خلال إعداد التقارير والملخصات، وصياغة الرسائل الرسمية، وتحليل البيانات، وتصميم العروض التقديمية، وإدارة البريد الإلكتروني، وتلخيص الاجتماعات.

كما ركزت البرامج على مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، وآليات حوكمة الأنظمة الذكية، لضمان الاستخدام الآمن والفعال للتقنيات الحديثة وفقًا للمعايير العالمية داخل بيئات العمل الحكومية والمؤسسية.

وأكدت النيابة العامة أن هذه البرامج التدريبية تسهم في بناء كوادر قادرة على التعامل مع التطورات التقنية الحديثة، وتقييم الأدوات الرقمية واستخدامها بصورة واعية ومسؤولة، بما يدعم تطوير الأداء ورفع جودة العمل المؤسسي.

وشددت النيابة العامة على استمرارها في تنفيذ المبادرات التدريبية المتخصصة، بهدف مواكبة مسار التحول الرقمي، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم الصالح العام ويدعم جهود الدولة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة.