النائب محمد سليمان: كيف لا نوافق على قانون ينظم عمل جهاز مستقبل مصر

أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من المعايير تدعو للموافقة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، وحين نسأل هل هناك معايير موضوعية للموافقة على مشروع القانون أم لا، كانت الاجابة نعم هناك مجموعة المعاييرتدعو للموافقة، مثلا: كيف لا أوافق على مشروع قانون نظم جهاز بثوب جديد يعمل فى اطار العمل المدنى وحدد القانون موارده ورأس ماله وإدارته الفنية والقانونية؟..كيف لا أوافق على المشروع وهو أصبح تحت رقابة البرلمان ورقابة الرئيس بشكل مباشر؟ كيف لا أوافق على المشروع وجهاز مستقبل مصر أصبح رافدا قويا لخطط التنمية المستدامة؟.

جهاز مستقبل مصر تنموى يجب أن يكون لديه المرونة لتحقيق أهدافه

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرللتنمية المستدامة.

وأضاف "سليمان"، أن جهاز مستقبل مصر جهاز تنموى يجب أن يكون لديه المرونة لتحقيق أهدافه كما أن الجهاز سيكون رقما مدرجا فى المركز المالى للدولى المصرية وكلها أسباب تدعو إلى الموافقة على قانون جهاز مستقبل مصر.

وفى سياق متصل أكدت إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر فى صورته الأولية كان يمنح كافة الإصلاحيات والإعفاءات للجهاز وكنت غير راضية عن النسخة الأولى التى جاءت للجنة، لكن المجهود المبذول وزملائى فى المعارضة وكم التعديلات الجوهرية وتغيير كثير من نصوص القانون  وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات كان أمر جيد للغاية وقمنا بحذف الكثير من الإعفاءات خاصة الإعفاءات الضريبية.

وأضافت سعيد، أن وجود جهاز يعمل طبق القانون فهذا أمر مكتسب ولازال لدى بعض التحفظات أولها فكرة الحياد التنافسى فكيف لجهاز يطلق تراخيص ويكون هو المستثمر ، وهذا أمر لا يمكن فهمه ففى الاقتصاد يجب أن يكون الجميع على مسافة واحدة ونتمنى لبلدنا أنه يكون هناك استثمارات جيدة ، رغم تحفظى أن أيلولة الفوائض ليست إلزامية حيث من المهم أن يشعر المواطن البسيط بهذه الاستثمارات.

وتابعت :نتمنى أن يكون جهاز مستقبل مصر له سعة صدر فى المناقشات داخل الجلسة العامة كما كان لديه سعة الصدر فى مناقشة التعديلات خلال اللجنة المشتركة.