وزيرا الإسكان والعمل يبحثان تعزيز التعاون لتأهيل العمالة الفنية ودعم المشروعات القومية

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات، وفي مقدمتها تأهيل وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها بما يواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارتين، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل اللقاء، أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر تتطلب عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأضافت أن وزارة الإسكان تنفذ حاليًا عددًا غير مسبوق من المشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يستلزم تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل العمالة الفنية، لتلبية احتياجات قطاع التشييد والبناء، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وشددت على أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتطوير منظومة التدريب الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم استدامة مشروعات التنمية العمرانية، مؤكدة أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد وزير العمل حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان في إعداد وتوفير العمالة الفنية المدربة لقطاع التشييد والبناء، من خلال برامج التدريب المهني ومراكز التدريب التابعة للوزارة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يلبي احتياجات المشروعات القومية ويوفر فرص عمل لائقة ويرفع كفاءة العنصر البشري.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، خاصة العاملين بالمشروعات القومية، عبر حصرهم وتسجيلهم بقاعدة بيانات الوزارة، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لهم، إلى جانب تكثيف برامج التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ويحافظ على سلامة العاملين ويرفع معدلات الإنتاجية.

وتناول اللقاء مناقشة أوضاع العمالة بقطاع التشييد والبناء، وآليات دعم العمالة غير المنتظمة، خاصة بالشركات العاملة في تنمية المدن الجديدة، إلى جانب بحث تنفيذ برامج مشتركة للتدريب والتأهيل المهني بما يتماشى مع احتياجات المشروعات القومية وخطط الدولة للتوسع العمراني.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية لتفعيل برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم قطاع التشييد والبناء، وتحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية.