جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدين بقيمة 350 مليون جنيه مع شركة «تمويلي» لدعم المشروعات متناهية الصغر

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين جديدين مع شركة تمويلي للخدمات المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون جنيه، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة والقائمة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.

 توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة 

وقع العقدين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي، بحضور عدد من قيادات الجانبين، وأكد باسل رحمي أن الاتفاق يأتي ضمن خطة الجهاز للتوسع في التمويل متناهي الصغر، بالتعاون مع شركات التمويل المتخصصة، لتوفير التمويل للشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التوسع وتطوير أنشطتهم من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.

وأوضح أن العقد الأول، بقيمة 100 مليون جنيه، يُنفذ بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويستهدف دعم المشروعات وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، بما يتيح لهم الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة، ويعزز استدامة مشروعاتهم.

دعم المشروعات القائمة في عمليات التطوير

وأضاف أن العقد الثاني، بقيمة 250 مليون جنيه، يهدف إلى تمويل إنشاء مشروعات متناهية الصغر جديدة، ودعم المشروعات القائمة في عمليات التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، مشيرًا إلى أن العقدين سيسهمان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.

من جانبه، أكد أحمد خورشيد أن الاتفاقية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتسهم في توسيع نطاق التمويل غير المصرفي، ودعم المشروعات القابلة للنمو، بما يعزز الإنتاجية، ويوفر فرص عمل، ويسهم في دمج المزيد من مشروعات القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، دعمًا لمستهدفات الشمول المالي ورؤية مصر 2030.