تعزيزًا للاستثمار الأجنبي.. هيئة الاستثمار تبحث مع إنتربرايز سنغافورة فرص التعاون المشترك

بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مؤسسة إنتربرايز سنغافورة سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة، ودعم الشراكات بين الشركات في البلدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وجاء اللقاء بين الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنويع مصادر تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات مع الأسواق الاستثمارية الواعدة.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية وفرصًا واعدة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر تقدم منظومة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المشروعات الجديدة والتوسعات القائمة، بما يعزز جاذبية مناخ الاستثمار المصري.

واستعرض الدكتور محمد عوض خلال اللقاء أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، ومنها الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة المؤهلة، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

من جانبه، أكد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة التي توفر فرصًا للنمو المستدام، موضحًا أن السوق المصرية تمثل فرصة مهمة لضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

وتعد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة هيئة حكومية معنية بتنمية الشركات السنغافورية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، فضلًا عن دعم مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

وخلال زيارة الوفد السنغافوري، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية شملت عددًا من المناطق الاستثمارية والصناعية، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، لبحث فرص الاستثمار وتوافر مقومات تنفيذ المشروعات الجديدة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية تدعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والصادرات.