الهيئة العامة للاستثمار تستعرض مقومات الاقتصاد المصري أمام مجتمع الأعمال البلجيكي

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري البلجيكي Business Connect Belgium–Egypt 2026، الذي عُقد بمقر وكالة Brussels Hub بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ولك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار، ووفقًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال

وجاء الملتقى ضمن برنامج زيارة وفد جمعية الأعمال المصرية البلجيكية إلى بلجيكا، بالتنسيق بين مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، ووكالة Brussels Hub، والغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية (ABLCC).

وشهدت الفعاليات مشاركة ممثلي نحو 60 شركة ومؤسسة بلجيكية، من بينها BESIX، ووكالة ائتمان الصادرات البلجيكية Credendo، إلى جانب شركات عاملة في مجالات التشييد والهندسة، والتصنيع، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، والاستثمار والخدمات المهنية، وذلك لاستعراض مقومات الاقتصاد المصري ومزايا بيئة الاستثمار والفرص المتاحة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 تعزيز مكانته كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطق

وأكد الدكتور محمد عوض أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبلجيكا تشهد فرصًا واعدة للنمو، في ضوء ما تمتلكه مصر من سوق محلية كبيرة، وقاعدة إنتاجية متنوعة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يواصل تعزيز مكانته كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مدعومًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتنوع القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يوفر فرصًا واسعة للمستثمرين في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا.

اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جاءت في المركز الأول إفريقيًا والثاني عربيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وفقًا لتقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر وشبكة الموانئ والمطارات وقناة السويس يمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى أسواق واسعة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تجعل من مصر منصة إقليمية للتصنيع والتصدير.

 تيسير الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة 

وأكد أن مصر تمثل شريكًا موثوقًا للمستثمرين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما تتيحه من آفاق واسعة للتعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع والطاقة والاستدامة والرقمنة وسلاسل القيمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تتبنى نهجًا استباقيًا في دعم المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة عبر منظومة الشباك الواحد، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في مصر.

واستعرض عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين مصر وبلجيكا، وفي مقدمتها الطاقة الخضراء، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية والموانئ، والصناعات المتقدمة، والصناعات الدوائية والطبية، والزراعة المستدامة، وتكنولوجيا إدارة المياه، والاقتصاد الدائري، وإدارة المخلفات، والخدمات الرقمية والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الهيئة تتيح الفرص الاستثمارية عبر خريطة الاستثمار الرقمية التي تضم أكثر من 1300 فرصة جاهزة في مختلف القطاعات والمحافظات، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا.

واختتم الدكتور محمد عوض بالتأكيد على استعداد الهيئة لتنظيم لقاءات افتراضية وقطاعية مع الشركات البلجيكية، وتحويل نتائج ملتقى الأعمال إلى شراكات ومشروعات استثمارية فعلية، بما يعزز تدفق الاستثمارات البلجيكية إلى مصر، ويؤكد مكانة السوق المصرية كمركز إقليمي للأعمال والإنتاج والتصدير.