وزارة المالية تنتهي من إعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية للتعاقدات الحكومية لتعزيز الشفافية ودعم المنتج المصري

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، والتي تشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، على أن يتم الالتزام بها في جميع التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية.

وأوضح الوزير أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح أولوية واضحة للمنتج الصناعي المصري، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز جهود الدولة في تنمية الصناعة المحلية.

رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز المنافسة

وأكد وزير المالية أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم محاور تطوير منظومة التعاقدات الحكومية.

وأضاف أن توحيد البنود القانونية والفنية يسهم في تحسين جودة الطروحات الحكومية، وتقليل أخطاء المراجعة، والحد من التباين بين الكراسات المختلفة، بما يعزز الانضباط والشفافية.

الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية

وأشار الوزير إلى أن الكراسات النموذجية الجديدة تضمن تحقيق الشفافية الكاملة في إجراءات التعاقد، وتحد من الممارسات الاحتكارية داخل المناقصات الحكومية، كما تتيح وضوحًا كاملًا للمتطلبات أمام جميع المتنافسين، بما يقلل من النزاعات ويحدد الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.

نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية

ومن جانبه، قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، مؤكدًا أن تطوير هذه المستندات وفق أفضل الممارسات الدولية يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة للمال العام.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تساهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب دعم الرقابة والتفتيش عبر توحيد معايير المراجعة وسهولة مقارنة العمليات التعاقدية.

وأضاف أن المنظومة تسهم كذلك في بناء القدرات المؤسسية في مجال التعاقدات العامة، خاصة لدى الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة، مع توحيد الممارسات الحكومية وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.