وزير الري: تطوير محطات الرفع بالتحول الرقمي والطاقة الشمسية والتوسع في التصنيع المحلي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتي تستهدف رفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ برامج الإحلال والتجديد، وإنشاء محطات جديدة، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية، والتوسع في تطبيق نظم المراقبة والتحكم الذكية (SCADA)، إلى جانب تعزيز استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ثمانية محاور لتطوير منظومة التشغيل والصيانة

واستعرض الاجتماع الخطة التي أُعدت بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه لتطوير كفاءة التشغيل والصيانة وتعزيز استدامة الخدمات المائية، من خلال العمل على ثمانية محاور رئيسية تشمل التحليل المؤسسي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية للمصلحة، والتحول نحو الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وأتمتة منظومة التشغيل، وحوكمة المنظومة الميكانيكية، ومتابعة جهود رفع كفاءة المحطات، ودعم جاهزية مراكز الطوارئ، إلى جانب متابعة المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها.

التوازن بين الإحلال والصيانة وفق دراسات اقتصادية

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أهمية تحقيق التوازن بين عمليات الإحلال والتجديد لمحطات المصلحة وبين أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، وذلك استنادًا إلى دراسات اقتصادية يتم إعدادها لكل محطة على حدة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية

وأشار وزير الري إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستفادة من المدرسة الفنية التابعة لها في توفير فنيين للعمل بالوزارة، فضلًا عن التوسع في إنشاء خمس مدارس فنية لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات قطاع المياه وسوق العمل.

التوسع في التصنيع المحلي والشراكة مع القطاع الخاص

كما وجه الدكتور سويلم بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع، بما يدعم الصناعة الوطنية في مجال المعدات والمكونات الكهروميكانيكية. 

كما شدد على أهمية التوسع في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من محطات الرفع بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وفق منظومة مدروسة تضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة، مع التطبيق التدريجي لهذا التوجه وتقييم نتائجه بشكل دوري.

الاعتماد على الطاقة الشمسية ودعم الاقتصاد الأخضر

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، موجهًا بمواصلة دراسة النماذج المقترحة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال، دعمًا لجهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفي ضوء نتائج التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

خطة متكاملة لرفع كفاءة العاملين

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سويلم بتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة من خلال إعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، وإعداد خطة متكاملة لبناء القدرات ورفع كفاءة المهندسين والفنيين، والحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الأداء.