محافظة الغربية: ضبط نحو 12 ألف عبوة وسرنجة ومستلزم طبي مجهول المصدر داخل محل غير مرخص

واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة الغربية جهودها المكثفة لإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للمستلزمات والمستحضرات الطبية، حيث أسفرت حملة مشتركة بين مديرية التموين بالغربية وهيئة الدواء المصرية بمدينة طنطا عن ضبط محل غير مرخص لتخزين وتداول كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

 ضبط محل غير مرخص لتخزين وتداول كميات كبيرة

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد صحة وسلامة المواطنين أو تمس الأمن الصحي، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. وأضاف أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن أجهزة الدولة تتعامل بحزم مع محاولات تداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات القانونية أو مجهولة المصدر.

وجاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وذلك عقب ورود معلومات وتحريات ميدانية أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة محل لتداول المستلزمات والمستحضرات الطبية دون تراخيص قانونية أو مستندات وفواتير تثبت مصدر المنتجات المتداولة.

ضبطه أثناء مزاولة النشاط المخالف

وعلى الفور، تم تشكيل حملة مشتركة من مفتشي الرقابة التموينية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، واستهداف الموقع محل الشكوى، حيث تم ضبطه أثناء مزاولة النشاط المخالف.

وأسفرت أعمال التفتيش والجرد عن ضبط ما يقرب من 12 ألف عبوة ومستلزم طبي متنوع، شملت 6450 سرنجة طبية بأحجام مختلفة، و2200 جهاز محلول وكمامة طبية، و360 علبة اختبار حمل، و250 كيس قطن وشاش طبي، و250 بكرة بلاستر طبي، بالإضافة إلى مئات العبوات من المستحضرات والمواد الطبية المختلفة مجهولة المصدر، تبين أن بعضها مهرب من الجمارك.

تداول مستحضرات ومستلزمات طبية غير مطابقة 

وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، لمواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بتداول مستحضرات ومستلزمات طبية غير مطابقة للاشتراطات القانونية.