وزير الري: زيادة 28% في الخطة الاستثمارية للوزارة خلال العام المالي 2026/2027

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، واستعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، في إطار متابعة مشروعات الوزارة المرتبطة بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

توزيع الاعتمادات المالية بين الجهات المختلفة

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية وإجراءات إعادة توزيع الاعتمادات المالية بين الجهات المختلفة التابعة للوزارة، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار التقرير المعروض خلال الاجتماع إلى استمرار دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها توسعة مفيض توشكي، وتعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي لمشروع الدلتا الجديدة، واستكمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.

التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول

وفيما يتعلق بخطة العام المالي 2026/2027، تستهدف الوزارة استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، والتوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إلى جانب المشروع القومي لضبط نهر النيل.

كما تشمل الخطة استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي، سواء من خلال تطوير منظومات التشغيل والرصد أو تعزيز القدرات التصريفية والتخزينية.

 الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تعكس زيادة بنحو 28%

وأكد وزير الري أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تعكس زيادة بنحو 28% مقارنة بالخطة المعدلة للعام الحالي، وبنحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير.

ووجّه سويلم بمواصلة المتابعة الدقيقة للمشروعات والخطط المالية، وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق، والعمل على إزالة أية معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة.