وزير الصناعة يبحث مع EBRD تعزيز التعاون في الطاقة والمياه والتدريب المهني

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي البنك وعدد من الدول لبحث تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا.

 بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة

والتقى الوزير مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية.

كما التقى نائب وزير الخزانة والمالية التركي لبحث زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة الموجهة للتصدير، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب التوجه نحو الإنتاج المشترك من خلال دمج مدخلات الإنتاج في قطاعات المنسوجات والملابس والصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الكيماوية ومكونات الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين مصر وتركيا بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد ورفع القدرة التنافسية للصادرات.

أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية

وفي لقاء آخر، بحث الوزير مع المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر ونيجيريا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية في دعم التكامل الصناعي بين البلدين، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب دراسة إنشاء ممر تجاري بين الجانبين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع تعزيز دور الغرف التجارية والبنوك في تمويل التجارة وتقليل المخاطر.

واختتم الوزير لقاءاته بلقاء مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، حيث تم بحث تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والمغرب، وتطوير آليات التمويل المشترك، مع التركيز على قطاعات السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، وتفعيل الاتفاقيات التجارية لتسهيل حركة التجارة البينية وفتح أسواق جديدة داخل أفريقيا وخارجها.

وأكد الوزير أن مصر تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز النفاذ للأسواق العالمية.