محامي دولي يكشف كواليس مفاجأة في ملف إيقاف القيد التأديبي لنادي الزمالك | خاص

كشف إسلام هشام، المحامي الرياضي الدولي والمعتمد من المحكمة الرياضية الدولية، كواليس مفاجأة في ملف إيقاف القيد التأديبي لنادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد تعرض لإيقاف قيد تأديبي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمدة فترتين متتاليتين بسبب الاختراقات التعاقدية المتعاقبة مع اللاعبين خاصة اللاعبين الأجانب.

إسلام هشام: موقف الزمالك صعب ولكن هناك مخرج قانوني

وقال إسلام هشام في تصريحات خاصة لموقع بصراحة: «بعيداً عن حالة الجدل الحالية، فإن موقف الزمالك في ملف القيد معقد قانونياً بشكل صعب أشبه بالمستحيل».

وأضاف: «لقد كنت طرفًا في قضية مشابهة منذ فترة عندما حصلت على حكم ضد أحد الأندية الإيرانية بإيقاف قيد تأديبي لصالح لاعب عراقي، وأعرف كافة تفاصيل القضايا المماثلة».

واختتم: «ومع ذلك، لا أعتقد أن جميع الأبواب أُغلقت حتى الآن أمام الزمالك، فهناك بعض السيناريوهات القانونية التي قد تغير المشهد إذا تم التعامل معها بالشكل الصحيح».

الزمالك يقرر تأجيل البت في مصير الراحلين

وفي نفس السياق، اتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارًا جديدًا بشأن مصير اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة البيضاء، بعد أزمة إيقاف القيد لفترين انتقالات.

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قررت توقيع عقوبة الإيقاف لقيد الزمالك لفترتين متتاليتين حتى في حالة سداد المديونيات بسبب عدم التزام النادي في وقائع متتالية.

وعلم موقع بصراحة من مصادره داخل نادي الزمالك، أن إدارة الكرة بالنادي بقيادة جون إدوارد، المدير الرياضي، قررت تأجيل النظر في مصير اللاعبين الراحلين حتى التوصل إلى حل بشأن إيقاف القيد.

وأكد المصدر أن جون إدوارد أبلغ اللاعبين المرشحين للرحيل باستمرارهم مع النادي لحين إشعار آخر.

خطأ إداري يكلف الزمالك 800 ألف دولار

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة تفاصيل الخطأ الإداري الذي تسبب في تكبد الزمالك غرامة مالية ضخمة بلغت 800 ألف دولار في قضية المدافع المغربي صلاح مصدق.

وأوضح العمايرة أن اللاعب كان يمتلك مستحقات مالية متأخرة تُقدر بـ61 ألف دولار، في حين قامت إدارة الزمالك بسداد 20 ألف دولار فقط، ليبقى اللاعب دون الحصول على النسبة التي تمنع قانونيًا فسخ التعاقد.

خطأ حسابي يكلف الأبيض 800 ألف دولار

وأضاف أن حصول مصدق على 22 ألف دولار فقط كان كافيًا لإغلاق الباب أمام فسخ العقد، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تمنح اللاعب حق الفسخ حال عدم حصوله على أكثر من ثلث مستحقاته المستحقة.

وأشار العمايرة إلى أن خطأ في احتساب النسبة المستحقة للاعب منح صلاح مصدق الحق القانوني في فسخ تعاقده، لينتهي الأمر بتغريم الزمالك مبلغًا يصل إلى 800 ألف دولار.

وفي المحصلة، فإن فارق ألفي دولار فقط كان كفيلًا بتجنب أزمة كلفت النادي مئات الآلاف من الدولارات.