وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدداً من السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وخليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وداليا مختار، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، ومحمد عبد الرافعي، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.

تعزيزاً لآليات التواصل والتنسيق المشترك

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على عقدها مع السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تعزيزاً لآليات التواصل والتنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة.

بحث اللقاء عدداً من الطلبات المقدمة من السادة النواب للوزارة، والخاصة بمطالب المواطنين في دوائرهم، إلى جانب مناقشة جهود وبرامج ومشروعات الوزارة المختلفة، وسبل تعزيز الوصول إلى الفئات المستحقة للدعم والخدمات.

تعزيز الوصول إلى الفئات المستحقة للدعم

وأكدت الدكتورة مايا مرسي حرصها على استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري، والعمل على دراسة جميع الطلبات المقدمة من النواب بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، المستوحاة من تجربة "بنك جرامين" في بنجلاديش، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.

 تقديم الخدمات المالية عبر نحو 4200 فرع 

وأشارت إلى أن المنظومة يتم تنفيذها بمشاركة 34 جهة وطنية، من بينها بنك ناصر الاجتماعي، الذي تم تطوير أنظمته وربطه بشبكة البريد المصري، بما يتيح تقديم الخدمات المالية عبر نحو 4200 فرع على مستوى الجمهورية، بما يحقق الانتشار السريع والوصول إلى المستهدفين في مختلف المحافظات.

كما تناول اللقاء جهود الوزارة في ملف كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، والتوسع في هذا النظام بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتوفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.

واختُتم اللقاء بتأكيد السادة النواب تقديرهم لحرص الوزيرة على التواصل المباشر معهم، والاطلاع على مطالب دوائرهم، وتوجيه مسؤولي الوزارة بسرعة دراسة الطلبات والعمل على تلبيتها بما يخدم المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.