منع التلاعب في ألبان الأطفال.. ميكنة صرف ألبان الأطفال وربطها إلكترونيًا بمنظومة المواليد والوفيات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة المعنية بقطاع الرعاية الأساسية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة جهود الدولة في دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، باعتبارها الخيار الأمثل صحيًا وتغذويًا للأطفال والأمهات، مشيرًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسف التي تؤكد أهمية الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، وانعكاسها الإيجابي على خفض معدلات الوفيات وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض.

وأكد الوزير أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز هذه الثقافة الصحية من خلال مراكز الرعاية الأولية، وتفعيل المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، التي تستهدف تحسين صحة الأم والطفل منذ بداية الحمل وحتى العامين الأولين من عمر الطفل، بما يضمن بناء أجيال أكثر صحة.

كما تناول الاجتماع جهود تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية المدعمة، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة عبر ميكنة الخدمات وربطها إلكترونيًا بمنظومة المواليد والوفيات، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات الصرف ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأشار وزير الصحة إلى أن المنظومة تشمل تسجيل المستحقين إلكترونيًا، وتتبع سلاسل الإمداد والمخزون، إلى جانب تطبيق نظام حوكمة متكامل يحد من أي ممارسات غير منضبطة في الصرف، موضحًا أنه تم تدريب أكثر من 12 ألف مقدم مشورة عبر آلاف الوحدات الصحية لتقديم الدعم والإرشاد للأمهات بشأن الرضاعة الطبيعية.

من جانبها، أوضحت نائب وزير الصحة أن المنظومة المميكنة تضم 300 لجنة على مستوى الجمهورية و1235 منفذًا لصرف الألبان، بما يعزز كفاءة التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الأطفال حديثي الولادة المستحقين فقط.

وأكدت أن استخدام الألبان الصناعية يظل خيارًا استثنائيًا يُلجأ إليه في حالات محدودة تعيق الرضاعة الطبيعية، وفقًا للتوصيات الطبية العالمية، مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجي من الألبان يكفي احتياجات الفئات المستحقة لفترات طويلة قد تصل إلى عام كامل.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الدولة في تطوير منظومة دعم الأم والطفل، وتعزيز برامج الوقاية الصحية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدعم.