تأجيل استئناف قضية "فتاة البحيرة" إلى 4 يوليو للمرافعة والفصل في الطعن

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الأولى، اليوم، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البحيرة" إلى جلسة 4 يوليو المقبل، وذلك لسماع المرافعات تمهيدًا للفصل في الطعن المقدم على الحكم الصادر ضده.

وشهدت المحكمة أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من طالب جامعي عوقب بالسجن المؤبد في القضية رقم 24426 لسنة 2025 جنح مركز كفر الدوار، والمقيدة برقم 1694 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد السلام ربيع، وعضوية المستشارين مسعد فتحي محمد رفاعي، ومحمد عبد الشافي محمد جمعة علي، ومحمد سامي بهي الدين هيبة بسيوني.

وخلال الجلسة، أدلت المجني عليها بأقوالها أمام المحكمة، مؤكدة أنها تعرفت على المتهم من خلال العمل التطوعي بإحدى الجمعيات الخيرية، وأنه دعاها وعددًا من زملائهما لحضور حفل عيد ميلاده، موهمًا الجميع بحضور أفراد أسرته وأصدقائه.

وأضافت أنها لم تساورها أي شكوك تجاه المتهم، قبل أن تفقد وعيها عقب تناول مشروب قدمه لها، لتكتشف لاحقًا تعرضها للواقعة محل التحقيق والمحاكمة. كما أكدت أن المتهم حاول لاحقًا استغلال الواقعة وابتزازها ماليًا، فضلًا عن تهديدها وإجبارها على الاستجابة لرغباته، مشيرة إلى أنها سعت في البداية لحل الأزمة بعيدًا عن ساحات القضاء، إلا أنها لجأت إلى القانون بعد فشل كافة المحاولات.

من جانبه، أوضح عبد الفتاح الدغيدي، محامي المجني عليها، أن المتهم استدرج موكلته في 22 فبراير 2025 بمساعدة آخرين، ثم ارتكب الجريمة وقام بتصويرها، لافتًا إلى أن محكمة أول درجة أصدرت حكمًا بمعاقبته بالسجن المؤبد، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه.

وأشار إلى أن حيثيات الحكم أكدت جسامة الجريمة وما ترتب عليها من أضرار نفسية ومعنوية بالغة للمجني عليها، معتبرة أن ما تعرضت له لا يمكن جبره بأي تعويض مادي.
وعقب انتهاء الجلسة، أكد محامي المجني عليها تقدمه بطلب لإدخال متهمين آخرين يرى اشتراكهم في الواقعة وتسهيل ارتكابها، فيما طالب دفاع المتهم بمناقشة الطبيب الشرعي وضابط التحريات والمجني عليها.

وقررت هيئة المحكمة رفض طلبات الدفاع، وحجز الدعوى للمرافعة فقط بجلسة 4 يوليو المقبل، تمهيدًا لإصدار حكمها في الاستئناف المقدم من المتهم.