«الصحة ليست سلعة».. نقيب الأطباء يحسم الجدل حول زيادة الكشف لـ1000 جنيه

حسمت نقابة الأطباء الجدل المثار بشأن زيادة أسعار الكشف الطبي بالعيادات الخاصة إلى 1000 جنيه، بعد حالة واسعة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، أعقبت تصريحات منسوبة لأحد أعضاء مجلس النقابة حول تسعير الكشف للأطباء الأخصائيين والاستشاريين.

وأكد الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، أن النقابة لم تتقدم بأي مقترح رسمي يتعلق برفع أسعار الكشف الطبي، موضحًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن يعبر عن آراء شخصية لا تمثل موقف النقابة الرسمي.

تطبيق منظومة التأمين الصحي

وقال عبدالحى، في تصريحات تلفزيونية، إن الأزمة الحقيقية لا تكمن في زيادة قيمة الكشف داخل بعض العيادات الخاصة، وإنما في ضرورة الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة صحية آمنة وعادلة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.

وأضاف أن تكلفة تقديم الخدمة الطبية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة زيادة أسعار مستلزمات التشغيل والخدمات المختلفة، إلا أن ذلك لا يغير من المبدأ الأساسي الذي تتبناه النقابة، وهو أن الرعاية الصحية حق أصيل لكل مواطن وليست سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب.

تخفيف الضغط المالي عن المواطنين

وشدد نقيب الأطباء على أن حصول المواطنين على العلاج يجب أن يتم بكرامة وعدالة، وليس باعتباره منحة أو «شحاتة» من أي جهة، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بضمان وصول الخدمات الطبية للقادرين وغير القادرين على حد سواء من خلال نظام صحي متكامل وعادل.

وأشار عبدالحى إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل الحل الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية في القطاع الصحي، خاصة أنها تستهدف تغطية جميع الفئات وكافة الأمراض، بما يخفف الضغط المالي عن المواطنين ويوفر خدمة علاجية متكاملة.

تحسين أوضاع الاطباء

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن تدني رواتب الأطباء داخل القطاع الحكومي يدفع كثيرًا منهم إلى الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص لتحسين مستوى دخولهم وتوفير حياة كريمة، مطالبًا بتحسين الأوضاع المالية والمهنية للأطباء بالتوازي مع تطوير المنظومة الصحية.

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت خلال الساعات الماضية عقب تصريحات للدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، تحدث فيها عن وصول قيمة الكشف لدى بعض الأطباء الأخصائيين إلى 500 جنيه، والاستشاريين إلى 1000 جنيه، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شهد الملف تفاعلًا برلمانيًا، حيث طالب عدد من النواب بضرورة ضبط أسعار الخدمات الطبية الخاصة، مع التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل باعتباره الضمانة الأساسية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بأسعار مناسبة.