لا تهاون مع مستقبل العدالة.. حقوق أسيوط تحظر الهواتف باللجان وتلزم الطلاب باستخراج "سماعات الغش" طبياً

أصدرت إدارة كلية الحقوق بجامعة أسيوط حزمة من القرارات الصارمة والتعليمات المشددة لإحكام السيطرة على اللجان الامتحانية ومواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، وذلك على خلفية الضجة الواسعة التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً إثر تداول صور توثق قيام أحد أعضاء الهيئة المعاونة باستخدام "ملقاط" لاستخراج سماعة أذن متناهية الصغر من طالب بالفرقة الأولى تم ضبطه متلبساً بمحاولة الغش خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني. وفي تحرك عاجل لاحتواء الموقف وضبط سير العملية التقييمية، عقدت الكلية اجتماعاً موسعاً يوم الأحد الماضي للتشديد على أعضاء هيئة التدريس والمراقبين بمنع أي تدخل يمس السلامة الجسدية للطلاب تحت أي ظرف، مع إقرار بروتوكول حاسم للتعامل مع حالات الغش التكنولوجي يقتصر على تحرير محضر رسمي بإثبات الحالة، وإلزام الطالب المخالف باستخراج الأداة المضبوطة بنفسه أو الاستعانة بتدخل طبي متخصص لضمان سلامته، وهي الضوابط الاستباقية التي أكدت الإدارة أنها كانت معلنة ورسمية عبر موقع الكلية قبل نحو 3 أيام من إثارة الواقعة إعلامياً. وانطلاقاً من مسؤوليتها الأكاديمية والأخلاقية، جددت إدارة الحقوق رفضها القاطع لأي محاولات للتحايل أو الإخلال بالنظام، مشددة على أن السماح بتخرج طالب يعتمد على الطرق غير المشروعة يمثل خطراً داهماً، خاصة وأن خريجي هذه الكلية العريقة هم النواة الأساسية لتقلد أرفع المناصب الحساسة في مجالات القضاء والشرطة والمحاماة، والتي تتطلب أعلى درجات النزاهة والشفافية. ولم تكتفِ الكلية بالتحذيرات الرادعة، بل وفرت بنية تحتية آمنة ومجانية بالكامل لتسليم وحفظ الهواتف المحمولة وكافة الأجهزة الإلكترونية قبل العبور إلى مقار اللجان، لتؤكد بذلك أن حيازة أي وسيلة اتصال داخل القاعات يُعد شروعاً صريحاً ومتعمداً في الإخلال بالنظام. وامتدت التعليمات لتشمل أطقم المراقبة والملاحظين، حيث تم التوجيه بضرورة التحلي باليقظة المطلقة، ووقف أي أحاديث جانبية تشتت الانتباه، مع الالتزام بتوفير بيئة هادئة ومنضبطة تضمن العدالة لجميع الطلاب، فضلاً عن التطبيق الفوري للإجراءات القانونية والتربوية حيال أي تجاوز، والمراجعة الدقيقة والمستمرة لبطاقات الرقم القومي والبطاقات الجامعية لغلق الباب أمام أي ثغرات وتأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكامل.