الأحد من البيت.. قرار جديد من الحكومة خلال يونيو

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2026.

تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد 

وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من ملفات العمل المهمة، إلى جانب متابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

 رفع درجة الاستعداد بجميع المحافظات

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، مؤكدًا أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المحافظات، وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، مع توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة، إلى جانب تجهيز الشواطئ والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال فترة العيد.

تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية

وتناول مدبولي خلال الاجتماع أبرز الأنشطة الرئاسية، وفي مقدمتها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع “الدلتا الجديدة” بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن المشروع يمثل واحدًا من أكبر المشروعات التنموية والزراعية التي تنفذها الدولة، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.

 المساحات الزراعية التي يوفرها المشروع 

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع “الدلتا الجديدة” يعد مشروعًا عملاقًا متكاملًا يفتخر به جميع المصريين، موضحًا أن المساحات الزراعية التي يوفرها المشروع تتجاوز إجمالي المساحات الزراعية الموجودة في أربع محافظات زراعية، مضيفًا: “في مشروع واحد نضيف أكثر من 20% من المساحة المزروعة في مصر”.

 تدعم التنمية الشاملة

وأشار مدبولي إلى أن المتابعة الدورية من الرئيس السيسي أسهمت في إنجاز المشروع في وقت قياسي، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تدعم التنمية الشاملة، وتوفر فرص عمل جديدة، وتعزز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء

كما شدد رئيس الوزراء على مواصلة جهود الحكومة في التوسع بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.