وزيرة التنمية المحلية: إحالة مسئولي 3 مراكز بأسوان للتحقيق بسبب تعديات على أملاك الدولة المستردة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن  (أسوان -إدفو -كوم أمبو) بمحافظة أسوان لجهات التحقيق المختصة، لإعمال شئونها حيال وقائع المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة خلال المرور على محافظة أسوان في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026.

متابعة ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، قامت بمتابعة عدد من الملفات المهمة، من بينها تقنين أراضي أملاك الدولة، والأراضي المستردة، والتصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية.

استرداد أراضٍ وإزالة مخالفات بناء

واستعرضت الدكتورة منال عوض نتائج أعمال اللجنة، والتي أسفرت عن استرداد 46 قطعة أرض لحالات تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة الخاصة، إلى جانب تحرير أول عقدي تقنين بالمحافظة طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، كما تم حث 68 مواطنًا على التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

إزالة مخالفات ومصادرة معدات البناء

وأشار التقرير إلى إزالة 3 مخالفات بناء حديثة لم يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، فضلًا عن إزالة 6 مخالفات بناء بدون ترخيص، مع مصادرة مواد ومعدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إنهاء مئات الطلبات بالمراكز التكنولوجية

كما نجحت اللجنة في إنهاء 455 معاملة لطلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية خلال فترة عملها، إلى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذ حملات إشغالات بالشوارع والأرصفة ومراجعة معدات النظافة والمركبات بالمراكز والمدن.

رصد تقصير إداري ومخالفات قانونية

وكشف التقرير عن عدم اتخاذ مسؤولي الأملاك أي إجراءات قانونية تجاه التعديات على أراضي الدولة أو حالات إعادة التعدي على الأراضي المستردة، فضلًا عن تقاعس الإدارات الهندسية عن التصدي لمخالفات البناء وإزالتها في المهد بالمخالفة للقوانين المنظمة.

مخالفات بملفات التصالح والمتغيرات المكانية

كما تبين وجود مخالفات بملفات التصالح، وعدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات والرد عليها في المواعيد المحددة، إضافة إلى تأخر إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالمخالفة للقانون.

ورش عمل لتدريب المسؤولين على آليات العمل

وأوضح التقرير أن اللجنة الوزارية عقدت ورشة عمل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية، لشرح آليات التعامل مع المخالفات المالية والإدارية والقوانين المنظمة لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.

تشديد الرقابة والتأكيد على الحسم

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدة استمرار الوزارة في تشديد الرقابة الميدانية على الوحدات المحلية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية.

لا تهاون في مخالفات البناء والتعديات

وشددت الدكتورة منال عوض على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الحاسمة للحفاظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة..