وزارة العمل تدعم تمكين المرأة بتدريب 700 سيدة في 4 محافظات

نظمت وزارة العمل زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تنفيذ مشروع «دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل»، الذي يطبق في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجهات وزارة العمل نحو تعزيز دمج المرأة في سوق العمل، وتنفيذًا لمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة.

 تعزيز دمج المرأة في سوق العمل

وأكدت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، أن المشروع يجسد رؤية الوزارة في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، من خلال تدريب 700 سيدة في محافظات بورسعيد والقاهرة والغربية وأسيوط، من الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهن المرأة المعيلة وذوات الإعاقة، والسيدات اللاتي ينخرط أطفالهن في سوق العمل، وذلك ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 60 عامًا.

وخلال الزيارة، تم متابعة البرامج التدريبية بمحافظة بورسعيد، التي تستهدف تأهيل 150 سيدة على عدد من الحرف والمهارات الإنتاجية، من بينها خياطة المفروشات والتطريز اليدوي، إلى جانب إدخال تدريب «صناعة الريزن» لأول مرة ضمن أنشطة المشروع، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للعمل الحر.

تأهيل 150 سيدة على عدد من الحرف والمهارات الإنتاجية

وأوضحت عبد الحي أن المشروع لا يقتصر على التدريب المهني فقط، بل يتضمن محورًا توعويًا متكاملًا يشمل نشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي من خلال تأهيل السيدات ليصبحن رائدات أعمال رقميات، فضلًا عن تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمستفيدات، بما يعكس توجه الدولة نحو تمكين شامل ومستدام للمرأة.

وشهدت الفعاليات جولة تفقدية داخل مصنع «بلازا» للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار الحر، بمشاركة المتدربات، بهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، حيث اطلعن على مراحل الإنتاج المختلفة. وأبدت إدارة المصنع استعدادها لتوفير فرص عمل لـ20 سيدة من المتدربات، في خطوة تعكس نجاح المشروع في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية، وهو التشغيل.

 استعراض موقف التنفيذ 

شارك في الجولة عدد من مسؤولي الوزارة ومديرية العمل ببورسعيد، حيث تم استعراض موقف التنفيذ والتأكيد على أهمية تكامل الجهود لتحقيق المستهدفات بكفاءة، وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ودعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.