باستثمارات 100 مليون دولار.. توقيع مشروع “ألفا سمارت” لتطوير مجمع مصانع بالسخنة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها (ش.ذ.م.م)”، لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية، على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع على مرحلتين، بواقع 250 ألف متر مربع لكل مرحلة.

تطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة

وتبلغ الاستثمارات المباشرة للمشروع نحو 100 مليون دولار (ما يعادل 5 مليارات جنيه)، مع توقعات بجذب استثمارات إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، بما يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

ووقع عقد المشروع كل من  مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، ومن جانب الشركة  خالد راشد سعيد الهنائي، رئيس مجلس الإدارة والمفوض من الشركاء.

 إنشاء نموذج متكامل للمصانع الجاهزة 

ويستهدف المشروع إنشاء نموذج متكامل للمصانع الجاهزة قائم على مفهوم “النظام البيئي الصناعي المتكامل”، الذي يتيح بدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من 90 يومًا، من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل، إلى جانب منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن ومركز توزيع عالمي، فضلًا عن منطقة إدارية وتجارية تشمل مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة ومركزًا إداريًا رقميًا، بالإضافة إلى منطقة خدمية وترفيهية تضم فندقًا لرجال الأعمال ومجمع مطاعم ونادي أعمال وصالات رياضية.

 المنطقة أصبحت منصة صناعية ولوجستية 

وأكد وليد جمال الدين أن نجاح نموذج المصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية أسهم في دعم توسعات المشروعات القائمة وجذب مستثمرين جدد، مشيرًا إلى أن المنطقة أصبحت منصة صناعية ولوجستية جاذبة بفضل موقعها الاستراتيجي وتكاملها مع ميناء السخنة، بما يدعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

وأوضح أن المشروع يستهدف صناعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، والتعبئة والتغليف، والصناعات الكيماوية الخفيفة، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال فترة تصل إلى 6 سنوات، حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات، مع تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية وبدء التشغيل في عامها الثاني، بينما تشمل المرحلة الثانية استكمال التوسعات اللوجستية والخدمية وصولًا إلى التشغيل الكامل، مع توفير نماذج تعاقد مرنة تشمل الإيجار طويل وقصير الأجل والتأجير التمويلي والإدارة بالعمولة.