مش شغال بـ«العواطف».. رئيس صناعة النواب عن تصفية «الحديد والصلب»: أحكم بالأرقام

أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن البرلمان لن يحكم ويحاسب وزير قطاع الأعمال بالعواطف والشعارات، ولكن سيحتكم للغة الأرقام التي لا تكذب أبدا، مشيرا إلى أن البرلمان لم ولن يتحامل على الوزير ولكن سيمارس دوره الرقابي الذي كفله الدستور.

وأشار محمود، في تصريحات خاصة لـ"بصراحة"، أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستستعرض جميع المستندات الخاصة بملف مصنع الحديد والصلب وستنظر في ميزانية الشركة خلال العشر سنوات الأخيرة، إلى جانب التدقيق فىبيان الوزير الذي ألقاه أمام نواب البرلمان وتحديدا عرض الشركات العالمية في 2014 لتطوير الشركة ومن السبب في التقاعس عنه حتى وصل وضعها إلى هذا الحد.

النائب معتز محمود

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا ينظر إلا للأدلة والبراهين ولغة الشعارات الرنانة ليس لها طريقا في حكمه، موضحا أنه لا يملك حكم مسبق عن القضية، بل قراره سيبنى بعدى التدقيق والتفحيص في الأرقام الخاصة بالشركة، فإذا وقفت الحقائق بجانب ضرورة تصفية الشركة سيكون أول المساندين لها.

وتابع محمود، "البرلمان جهة رقابة ونحن كلجنة صناعة سنقوم بعمل تصويت على القرار، فإذا كان التصويت بالأغلبية على تصفية الشركة، سنخرج بتوصية نؤيد الوزير فيها، ولو كان رأى الأغلبية برفض التصفية سنخرج أيضا بتوصية ملزمة للوزير بوقف تصفية الشركة”.

وكان وزير قطاع الأعمال، الدكتور هشام توفيق، قد أكد في تصريحات صحفية، استمرار إجراءات تصفية "الحديد والصلب"، لافتا إلى أن الشركة شهدت عقودا من الخسارة الفعلية حيث وصلت خسارتها إلى 7.5 مليار جنيه في 23 عاما من سنة 1997/1998 إلى سنة 2019/2020، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقدر الخسارة الحقيقية بنحو 15.6 مليار جنيه خلال هذه الفترة، تم تمويلها من مديونيات على جهات أغلبها حكومية بعضها من الشركة القابضة بقيمة 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونيات لشركة النصر للكوك، وشركة الغاز وشركة الكهرباء وغيرها، وبلغت قيمة المديونيات 9.5 مليار جنيها، تم سداد 1.2 مليار جنيها منها من خلال تسويات أراضى، ويتبقى مديونية بقيمة 8.2 مليار جنيه.