وحدة مشتركة بين “الاستثمار والعمل” لحل مشكلات كبار المستثمرين وتسريع الاستجابة للتحديات التشغيلية

اتفق محمد فريد وحسن الرداد على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، بهدف حل مشكلات كبار المستثمرين والتعامل السريع مع التحديات التشغيلية والإجرائية.

 تسهيل الإجراءات المتعلقة بالعمالة والتراخيص

ويأتي هذا التوجه خلال اجتماع موسع عقد مع قيادات شركة LG العاملة في السوق المصري، حيث تمت مناقشة عدد من التحديات التشغيلية، وعلى رأسها تسهيل الإجراءات المتعلقة بالعمالة والتراخيص، وتسريع الموافقات المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية، بما يضمن استقرار بيئة العمل واستمرارية الإنتاج.

وتهدف الوحدة الجديدة إلى تسريع تسوية المشكلات المتعلقة بالعمالة والموافقات التشغيلية، وتوحيد جهة التواصل مع الشركات الكبرى، بما يحقق سرعة الاستجابة وتحسين كفاءة الإجراءات، خاصة في الملفات المرتبطة بالاستثمار والإنتاج.

 عقد لقاءات دورية مع الشركات الكبرى للمتابعة وحل التحديات

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال، يقوم على عقد لقاءات دورية مع الشركات الكبرى لمتابعة وحل التحديات بشكل مباشر وسريع، مشيرًا إلى أن تيسير الإجراءات يمثل أولوية لدعم استمرارية الإنتاج وتعزيز تنافسية الشركات.

كما أوضح أن هذا التوجه يعكس انتقال الدولة إلى نموذج أكثر احترافية في إدارة ملف الاستثمار، قائم على المتابعة المستمرة والحلول السريعة والتنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

 أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية

من جانبه، أكد وزير العمل دعم الوزارة الكامل لمبادرات تحسين بيئة الاستثمار، مشددًا على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، وتطوير آليات التدخل العاجل لضمان استقرار بيئة العمل دون الإضرار باستمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ آلية مرنة وسريعة للتعامل مع احتياجات المستثمرين، إلى جانب تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات السوق، خاصة في القطاعات الصناعية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين وشركة LG، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب العمل على حصر وتصنيف الشركات الكبرى لوضع آلية منظمة للتعامل معها، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في مصر.