رفع الأجور وضمهم للكادر الطبي.. توصيات برلمانية عاجلة لتحسين أوضاع المسعفين

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، بضرورة إعادة النظر بشكل شامل في أوضاع المسعفين والسائقين بهيئة الإسعاف المصرية، سواء من حيث الأجور أو البدلات، بما يضمن توفير حياة كريمة تتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة ودورهم الحيوي داخل المنظومة الصحية.

 الاستجابة السريعة للحالات الطارئة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تناولت تحسين أوضاع المسعفين، وسد العجز في نقاط الإسعاف بعدد من المحافظات، ورفع كفاءة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

وأعلنت اللجنة في ختام مناقشاتها حزمة من التوصيات، أبرزها التوصية بتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 بما يتيح ضم المسعفين رسميًا إلى الكادر الطبي، بما يعزز من وضعهم المهني والوظيفي داخل المنظومة الصحية.

التطوير التقني للمنظومة

كما أوصت اللجنة بفتح باب التعيينات داخل هيئة الإسعاف، مع وضع معايير جديدة لاختيار السائقين، على أن يكونوا من حملة المؤهلات العليا، بهدف رفع كفاءة التشغيل والتعامل مع التطوير التقني داخل المنظومة.

وشددت التوصيات على ضرورة التنسيق مع وزارتي المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للهيئة بما يضمن صرف مكافأة نهاية خدمة عادلة للمسعفين، إلى جانب تحسين الحوافز المالية.

سرعة الاستجابة لطلبات 

وتضمنت التوصيات أيضًا زيادة أعداد سيارات الإسعاف المجهزة، وتحقيق توزيع جغرافي عادل لنقاط الإسعاف بالمحافظات، مع سرعة الاستجابة لطلبات إنشاء نقاط جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها محافظة البحيرة.

تأمين الفعاليات والمباريات

كما دعت اللجنة إلى إعادة تسعير الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها الهيئة، مثل تأمين الفعاليات والمباريات والحفلات، بما يسهم في تعظيم موارد الهيئة وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وأكد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أن البرلمان لن يكتفي بإصدار التوصيات، بل سيتابع مع الحكومة مدى تنفيذها، مشددًا على أن المسعف يمثل “حجر الزاوية” في منظومة الطوارئ، وأن تحسين أوضاعه ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة.