وزارة العمل: التفتيش على 1027 منشأة خلال 5 أيام لضمان السلامة المهنية

واصلت وزارة العمل جهودها في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على المنشآت بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة رفع مستوى الرقابة الميدانية داخل مواقع العمل والإنتاج، لحماية صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج.

إعادة التفتيش على 710 منشآت سبق منحها مهلة قانونية

وخلال 5 أيام فقط، قامت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 1027 منشأة في قطاعات متنوعة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 710 منشآت سبق منحها مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها.

تحرير 355 محضر مخالفة ضد منشآت غير ملتزمة

وأسفرت الجهود عن استيفاء 301 منشأة للاشتراطات المطلوبة، بينما تم تحرير 355 محضر مخالفة ضد منشآت غير ملتزمة، مع منح 1000 منشأة مهلة قانونية نظرًا لبدء اتخاذها إجراءات تصحيح الأوضاع. كما تمت إحالة 46 منشأة إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب إصدار 42 توصية بالغلق لمنشآت ثبت أنها تمثل خطورة على العمال أو المنشآت المحيطة.

 استيفاء اشتراطات السلامة كأحد متطلبات الترخيص

وفي إطار التعاون مع الجهات الحكومية، شاركت الإدارة في 41 لجنة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، تم خلالها المرور على 102 منشأة صناعية، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة كأحد متطلبات الترخيص، وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017. كما شاركت في 135 لجنة تراخيص محلات عامة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تم خلالها التفتيش على 318 منشأة.

وشملت الجهود كذلك حضور 4 لجان تحكيم طبي تم خلالها عرض 91 حالة عمالية، إلى جانب المشاركة في 23 لجنة سلامة وصحة مهنية، بهدف نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية داخل بيئة العمل.

تحكيم طبي تم خلالها عرض 91 حالة عمالية

وفي الجانب التوعوي، نظمت الوزارة 10 ندوات تدريبية لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بمخاطر بيئة العمل وطرق الوقاية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية.

كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 6 لجان خماسية لبحث 40 حالة عمالية، إلى جانب 34 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، تم خلالها المرور على 102 منشأة.

دعم استقرار العملية الإنتاجية

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز بيئة عمل آمنة، وحماية العمال والمنشآت، ودعم استقرار العملية الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.