التخطيط: مصر تعزز مرونة الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص في اجتماعات الربيع بواشنطن

شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في حدث رفيع المستوى بعنوان «من السياسات إلى الوظائف: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط»، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين والإقليميين، خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

تحسين جودة الحياة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وخلال كلمته، استعرض وزير التخطيط الجهود الوطنية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وتمكين الشركات الناشئة، وتحسين جودة الحياة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أن مصر لا تعمل فقط على إدارة الأزمات، بل تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو وتوفير فرص العمل المستدامة.

تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

وأكد الوزير أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب حشد الاستثمارات الخاصة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة لحوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف لها، بما يتيح مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص، الذي يمثل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل مشروعًا تنمويًا شاملًا يستهدف التمكين الاقتصادي لسكان الريف، وتحسين الخدمات والبنية التحتية في نحو 4500 قرية، مع توجيه نسبة كبيرة من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد، ومعالجة الفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة.

 الاستثمار في رأس المال البشري عبر توجيه 70% 

وأشار إلى أن المبادرة ترتكز على تطوير البنية التحتية، ودعم المنشآت الإنتاجية والزراعية والصناعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الشباب والمرأة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري عبر توجيه 70% من الاستثمارات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم التصنيع المحلي وتوطين المشروعات.

كما أكد الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وإطلاق مبادرات للتحول الأخضر مثل «القرية الخضراء»، بما أسهم في إدراج «حياة كريمة» ضمن نماذج الأمم المتحدة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.

تفعيل دور بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أوضح أن الحكومة تنفذ إصلاحات شاملة لتطوير بيئة الشركات الناشئة، من خلال دعم السياسات المحفزة، وتفعيل دور بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتفعيل قانون دعم المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى إعداد البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار، وتفعيل «ميثاق الشركات الناشئة»، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا، ودمجها في سلاسل القيمة الدولية، وزيادة الاستثمارات في رأس المال المخاطر.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تعكس التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، بما يعزز من قدرتها على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.