الحكومة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

في إطار خطة دعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتحول الطاقي، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقي وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون في تطبيق معايير الاستدامة بما يحقق أمن الطاقة والكفاءة في القطاع الصناعي، وبحث الأليات والضوابط والإجراءات المنظمة لتوفير الطاقة وإتاحتها لكافة الاستخدامات والصناعات.

تكامل حكومي لتعظيم كفاءة الطاقة ودعم خطط التنمية الصناعية

ناقش الوزراء الرؤية المشتركة لضمان توفير الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية، وتعظيم العائد على وحدة الطاقة، مع إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات وبمختلف الجهود، باعتبارها أحد الأسس الرئيسية لدعم خطط التوسع الصناعي في مصر.

التوسع في الطاقة المتجددة ورفع مساهمتها إلى 45% بحلول 2028

تطرق الاجتماع إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلًا من 42% بحلول 2030، مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.

دعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة

بحث الوزراء آليات توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، ووضع ضوابط لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة.

شراكة مع القطاع الخاص وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة

تناول اللقاء دعم الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الطاقة، والإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة.

تنسيق مستمر بين وزارات الكهرباء والبترول والصناعة
أكد الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة والتكامل بين قطاعات الكهرباء والبترول والصناعة، لضمان تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.