رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أظهر مرونة وتحسنًا رغم التحديات العالمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الاقتصادية والخدمية، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

مناقشة عدد من القضايا والملفات الاقتصادية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتسم بتذبذب واضح في الأوضاع الاقتصادية ومعنويات الأسواق، التي تتأرجح بين التشاؤم والتفاؤل، وهو ما يتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية.

استقرار الاقتصاد الوطني

وأكد مدبولي أن الحكومة تعاملت مع تداعيات الأزمات الأخيرة من خلال اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التقديرات الدولية الحديثة أظهرت تحسنًا نسبيًا في وضع الاقتصاد المصري، ليصبح ضمن الدول متوسطة التأثر، بعدما كان مرشحًا لأن يكون من بين الأكثر تضررًا.

وأشار إلى إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بتجربة مصر في التعامل مع الأزمات، مؤكدًا أن ذلك يعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، ويدعم فرص استمرار برنامج التمويل القائم.

ضرورة مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، مع استخدام كافة آليات الدولة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار.

كما أكد مدبولي أن الحكومة تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، من خلال التوسع في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المحاصيل، والعمل على تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بما يحقق استقرار الأسواق ويضمن تلبية احتياجات المواطنين.

 أهمية تعزيز التعاون الثنائي

وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج زيارة رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية إلى مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والثقافة.

واختتم مدبولي بالتأكيد على حرص الحكومة على ترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات الثنائية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.