وزير التخطيط يستعرض العائد الاقتصادي لتمكين المرأة خلال اجتماعات الربيع في واشنطن

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "العائد الاقتصادي لتمكين المرأة"، وذلك ضمن فعاليات مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم  آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، و كريستين لاجارد، محافظ البنك المركزي الأوروبي، ود. أنينو إيموا، العضو المنتدب والمؤسس لمبادرة 100 Women @ Davos، وسعدية زاهدي، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين.

تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته الجهود والإصلاحات التي تنفذها الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة، بما يعزز مشاركتها كشريك رئيسي في جهود زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على زيادة مشاركتها في سوق العمل وتوسيع تمثيلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح أن القضاء على فجوة الفرص بين الجنسين يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات النمو، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على "سد فجوة التطبيق" من خلال ترجمة قضايا المرأة إلى تشريعات وإجراءات عملية، من بينها قوانين الأسرة، وتعديلات قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون العمل الجديد الذي يعزز مرونة بيئة العمل، ويدعم مشاركة المرأة ويوفر لها حماية أوسع وفرصًا أكبر للحصول على التمويل.

الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي

وأشار الوزير إلى تبني الحكومة نهج الحوكمة القائمة على البيانات، من خلال قياس "الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي" لأول مرة في العام المالي 2024/2025، بما يضمن تحقيق أثر فعلي للاستثمارات العامة على تمكين المرأة.

وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في تحسن ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026"، بما يعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في دعم تمكين المرأة وتعزيز التنمية الشاملة.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن تقليص الفجوة بين الجنسين يمثل استثمارًا في قوة العمل، مشددًا على استمرار الحكومة في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع فرصها في القطاعات الواعدة، خاصة التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع تعزيز الربط بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.