وزير الاستثمار: مصر تبحث جذب استثمارات جديدة مع كبرى الشركات العالمية

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة موسعة مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، برئاسة بيتر تيشانسكي، وذلك بمشاركة ممثلي 18 شركة أمريكية وعالمية عاملة بقطاعات استثمارية واقتصادية متنوعة، لتعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية في السوق المصري، والعمل على تحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية.

تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي

وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الحكومة المصرية انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على الإصلاحات القطاعية والتشريعية، بعد نجاحها في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.

وتوزعت الكيانات المشاركة في المائدة ما بين شركات عالمية كبرى، من بينها: GE Healthcare، وLockheed Martin، وResecurity، وPhilips، وKraft Heinz، وMorgan Stanley، وLevel 4 International، وSumitomo Corporation، وPWB Earth.

شركات أمريكية كبرى

كما ضمت القائمة شركات أمريكية كبرى، منها: Procter & Gamble (P&G)، وThe Coca-Cola Company، وChevron، وMartin Corporation، إلى جانب مؤسسات استشارية وبيوت خبرة دولية، من بينها: Blue Merchant Partners، وSierra Nevada Corporation (SNC)، وBankers Without Boundaries (BwB)، وKRL International، بالإضافة إلى مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بصفته الجهة المنظمة للقاء.

وكشف الوزير عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف (25%) ومعدل الادخار الحالي (11%)، من خلال تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات، وتوجيهها نحو المشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.

 خفض مستحقات شركات النفط العالمية من 6.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار

وفي خطوة تعكس جدية الدولة في طمأنة المستثمرين، أعلن الوزير نجاح الحكومة المصرية في خفض مستحقات شركات النفط العالمية من 6.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، بالتوازي مع ضخ استثمارات لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز الربط الإقليمي، بما يدعم استدامة الإمدادات وتنافسية السوق.

وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أوضح الوزير أن التوجه الحالي يتضمن تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية الرائدة، مع دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في مناطق كمراكز للمال والأعمال، لضمان أعلى مستويات الوضوح والحماية للمستثمر الأجنبي.

 جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل

كما أشار إلى التوجه نحو تبني نماذج تنظيمية حديثة، تشمل هياكل الشراكة (GP/LP)، بما يوفر وضوحًا قانونيًا وحماية متكاملة للمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.

واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، والتي تشمل التوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تمنح مجالس إدارتها صلاحيات إصدار التراخيص والموافقات، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار.

وشهدت المائدة المستديرة نقاشات موسعة، حيث أجمع ممثلو شركات GE Healthcare وPhilips على أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يمثل فرصة استثمارية واعدة، خاصة في التكنولوجيا الطبية والخدمات الصحية الرقمية.

مصر تمتلك إمكانات قوية في الأمن السيبراني

وأعرب ممثلو Lockheed Martin عن اهتمامهم بالتعاون في الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة، فيما أكد مسؤولو Resecurity أن مصر تمتلك إمكانات قوية في الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

كما أشارت شركة Kraft Heinz إلى أن مصر تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا، بينما أكدت Morgan Stanley أن الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية السوق المصري وثقة المستثمرين.

بحث فرص التوسع والاستثمار في السوق المصري

وعلى هامش المائدة، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع ممثلي شركات دولية، لبحث فرص التوسع والاستثمار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

واختتم الوزير اللقاء بدعوة الشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمار مستقرة ومحفزة تدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.