مجلس النواب ينتظر ورود مشروعات قوانين الأسرة من الحكومة

ينتظر مجلس النواب في مصر وصول مشروعات قوانين الأسرة الجديدة من الحكومة، تمهيدًا لمناقشتها داخل اللجان النوعية قبل عرضها على الجلسات العامة لإقرارها. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في تقديم التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، ضمن خطة الدولة لتحديث القوانين وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

تشمل مشروعات القوانين المرتقبة تنظيم أوضاع الأسرة المسلمة والمسيحية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة، حيث تهدف هذه التشريعات إلى تقديم حلول شاملة لمشكلات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، طرح عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، من أبرزها مقترح النائب عمرو فهمي، الذي يستهدف تحقيق التوازن بين الزوجين بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بمسألة النفقة. ويتضمن المقترح تحديد حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، مع منح القاضي صلاحية زيادتها وفقًا لظروف كل حالة، بما يضمن توفير حياة كريمة للزوجة ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.