24 منشأة وخط ساخن.. خطة الصحة لاحتواء المشاكل النفسية سريعًا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن ملف الصحة النفسية أصبح في صدارة أولويات الدولة، في إطار رؤية شاملة تعتبر الإنسان محورًا أساسيًا للتنمية، لا من الناحية الجسدية فقط بل النفسية والعاطفية أيضًا.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات، تستهدف الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والتدخل السريع للحالات التي تعاني من ضغوط حادة أو أفكار إيذاء النفس، بما يضمن احتواء الأزمات قبل تفاقمها.

وتضم هذه المنظومة 24 منشأة طبية متخصصة موزعة على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات التشخيص والعلاج والدعم النفسي عبر العيادات الخارجية وأقسام الحجز الداخلي، إلى جانب عيادات متخصصة للتعامل مع الصدمات النفسية والأفكار الانتحارية وفق أحدث المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، تبرز عيادات «واحة» كنموذج متطور للتعامل مع الأزمات النفسية الحادة، حيث تعتمد على تقييم دقيق لكل حالة ووضع خطط علاجية فردية، مع ضمان سرعة الوصول للخدمة والحفاظ الكامل على خصوصية المرضى وكرامتهم.

وتتعامل الوزارة مع حالات الأفكار الانتحارية بمنهجية علمية تبدأ بالتقييم الفوري لمستوى الخطورة، يليها التدخل العلاجي المناسب، مع إشراك الأسرة عند الحاجة ووضع خطط أمان لحماية المرضى ودعم استقرارهم النفسي.

كما وفرت الوزارة خدمات الدعم النفسي عبر الخط الساخن (16328) على مدار الساعة، والذي استقبل خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 8808 مكالمات، تم خلالها تقديم آلاف الاستشارات النفسية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وتوجيهها إلى المسار العلاجي المناسب.

ولم تقتصر الجهود على الخدمات التقليدية، بل أتاحت الوزارة منصة إلكترونية لتقديم العلاج النفسي عن بعد، ما ساهم في توسيع نطاق الوصول للخدمات وضمان السرية والراحة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وشددت الوزارة على أن الأزمات النفسية، بما في ذلك الأفكار الانتحارية، قابلة للعلاج والتجاوز إذا تم طلب المساعدة في الوقت المناسب، داعية المواطنين إلى عدم التردد في التواصل مع خدمات الدعم المتاحة.

كما ناشدت وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التعامل المسؤول مع قضايا الصحة النفسية، وتجنب نشر محتوى قد ينتهك خصوصية الأفراد أو يزيد من حدة الأزمات.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن خدمات الصحة النفسية حق لكل مواطن دون تمييز، وأن الدولة مستمرة في تطوير هذه المنظومة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.