وزيرة البيئة: اهتمام القيادة السياسية بالبيئة حقق طفرة فى حمايتها والحفاظ عليها

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها عن المشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة للمرة الثانية حيث كانت المرة الأولى فى الدورة الثانية حيث كان بداية تأسيس العلاقة بين قطاع البترول والبيئة وحيث كان أهم محاورها هو تغير الثقافة نحو البيئة وعلاقتها بالتنمية حيث كانت العلاقة قديماً بين البيئة والتنمية إما رفاهية أو عائق للتنمية ولكن مع تطور التكنولوجي وظهور مفاهيم التنمية المستدامة انعكس ذلك على العلاقة بين البيئة و التنمية اصبح هناك سعى دائم لتحقيق التوازن بينهما و أنهما وجهان لعمله واحدة مشيرة إلى ان مصر من أوائل الدول التي آمنت بتلك بأهداف التنمية المستدامة وتبنتها، ووضعت نصب أعينها تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي جاءت معبرة عن رؤية القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق التنمية المراعية للابعاد الاجتماعية والبيئية والتي تضمن حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة بالموارد الطبيعية.

و استعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة للحد من التلوث الناتج عن منشآت إنتاج مصادر الطاقة مع دفع عجلة الاستثمار من خلال تحويل العلاقة بين البيئة وقطاع البترول إلى علاقة يحكمها التوزان و تحقيق المصالح المشتركة والتى تمثلت فى العديد من المحاور من أهمها تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للحد من الصرف الصناعي للمنشآت البترولية بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة حيث قامت شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات ( البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء) - وعددهم 13 موقع منهم منشأتين لتصنيع البترول - بتنفيذ خطط للإصحاح بيئي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى للوصول للتوافق البيئى، وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتبلغ تكلفة تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس أكثر من 7 مليار جنية وستنتهي كافة هذه المشروعات بنهاية عام 2022.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى توجه الدولة نحو مصادر الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة كمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح كذلك إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) من خلال مصانع تدوير ومعالجة المخلفات بالإضافة الى التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من المخلفات الزراعية والحيوانية، كما قامت وزارة البيئة مؤخراً بإدخال تكنولوجيا التغويز اللاهوائي (Gasification) لتحويل المخلفات الصلبة والزراعية إلى وقود حيوي، البدء في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة سواء من خلال وحدات تحويل المخلفات البلدية الصلبة / الحمأة إلى طاقة كهربائية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.