وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان سبل التعاون المشترك في تطوير المناطق الصناعية لدعم المصنعين

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية.

تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تخصيص الأراضي بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين.

رؤية واضحة لوجود مناطق صناعية جاذبة للاستثمار

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف توفير بنية تحتية متكاملة تواكب متطلبات التنمية الصناعية، بما في ذلك إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات التخصيص.

وأضافت أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج، مع التغلب على التحديات التي قد تعيق عمل المستثمرين.

تعاون بناء بين وزارتي الصناعة والإسكان

من جانبه، أشاد المهندس خالد هاشم بمستوى التعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان فيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية.

وأكد على أهمية ترفيق الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المصنعين من الأراضي المرفقة اللازمة لإقامة المصانع، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

استعراض مطالب المستثمرين وزيادة الارتفاعات البنائية للمصانع

ناقش الاجتماع مطالب المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة الصناعية بشأن زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع لتحقيق أقصى استفادة من المساحات المتاحة للأراضي. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق في المنطقة الصناعية.

استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية وضمان استدامة المرافق

تم الاتفاق على استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية لضمان كفاءة التشغيل واستدامة المرافق. ستضم هذه المجالس ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستثمرين، واتحاد الصناعات، وهيئة التنمية الصناعية، حيث تتولى هذه المجالس إدارة المنطقة بما في ذلك تحصيل الرسوم من المصانع وتوجيهها للصيانة والتشغيل.

مناقشة مشروعات المرافق في المناطق الصناعية ومدن جديدة

استعرض الوزيران الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق في المناطق الصناعية في مدن "العاشر من رمضان، السادات، والعلمين الجديدة".

تم التأكيد على إزالة أي معوقات أمام تنفيذ هذه المشروعات لضمان استدامة الخدمات في المناطق الصناعية.

التنسيق لتنفيذ مشروعات الترفيق في المحافظات

تم مناقشة استكمال مشروعات الترفيق في المحافظات، وخاصة في منطقة قويسنا الصناعية، حيث تم الاتفاق على التنسيق لتذليل أي تحديات تواجه المشروع وتوفير التمويل اللازم له، بالإضافة إلى توفير تكاليف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لسرعة تشغيل محطات الرفع.

ضرورة إنشاء وحدات معالجة للصرف الصناعي في المصانع

كما تم التأكيد على ضرورة إلزام كافة المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكة العمومية، حيث تعد هذه الخطوة ضرورة حتمية لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية، بجانب المتابعة الدورية وتشديد الرقابة في هذا الشأن.