وزير الري: اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 22 مشروعًا

تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و اللواء عادل عزت البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، و الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، و المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، و الدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية، واللواء حسن الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، والسادة ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس)، وممثلي هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه ومعهد بحوث الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة .

ضرورة عرض المشروعات على اللجنة قبل التنفيذ
أكد الدكتور سويلم على ضرورة أن يتخذ المستثمرون كافة الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم التأثير السلبي على المنطقة الساحلية.

وأضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، التي يتم دراستها من قبل لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، حيث يتم فحص جميع الطلبات ومدى استيفائها للدراسات اللازمة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المكونة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

الحرص على عقد اللجنة بشكل دوري وسريع
وأوضح الدكتور سويلم أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت ممكن، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات التراخيص، مما يساهم في تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص.

وأكد أن هذه الخطوات تسهم في دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب، مع مراعاة جميع الأبعاد البيئية ذات الصلة.

مناقشة 23 موضوعًا وموافقة على 22 منها
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد (23) موضوعًا، حيث تركزت المواضيع على (5) مواضيع خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و(12) موضوعًا خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى (3) موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، و(1) موضوع خاص بمحافظة السويس، و(1) موضوع خاص بمحافظة دمياط، و(1) موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ.

وقد تم الموافقة على (22) موضوعًا، بينما تقرر إرجاء البت في (1) موضوع لاستكمال بعض البيانات والإجراءات اللازمة.

موافقة على مشروع قومي لربط السخنة بالشبكة القومية للغاز
من بين الموضوعات التي تم مناقشتها كان هناك مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي قطر 36 بوصة بطول 36 كم لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس.

تمت الموافقة على المشروع بعد التأكد من استيفائه لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، وكذلك مطابقته للضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية.

دور اللجنة العليا في حماية السواحل المصرية
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية.

كما تتولى اللجنة مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، وخاصة تلك المتعلقة بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، وذلك بهدف التأكد من التزام كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.