وزير الاستثمار: نعمل على بناء قاعدة بيانات مدققة للتعزيز النمو الاقتصادي القومي

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة السيد مارك ديفس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وبمشاركة السيدة ريم السعدي، نائب رئيس البنك – مصر للعلاقات الحكومية. تم اللقاء بهدف بحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتوسيع مجالات التعاون التي تدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزز جاذبية السوق المصري.

مشاركة كبار المسؤولين المصريين في اللقاء
حضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتورة غادة نور، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد عياد، مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.

بحث تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للجهات المعنية بالاستثمار والتجارة
استعرض اللقاء فرص التعاون في عدد من المحاور الحيوية، على رأسها بناء القدرات المؤسسية والفنية في الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة. هذا التعاون يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في أفضل الممارسات الدولية.

تأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاعات الإنتاجية
ناقش الجانبان الجهود الجارية من قبل وزارة الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار متخصصة، يشارك فيها الصندوق السيادي المصري. تستهدف هذه الصناديق دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة قطاع الصناعة، من خلال تمويل التوسعات الإنتاجية وتعميق المكون المحلي. كما تم بحث إطلاق نماذج لصناديق مبتكرة تدعم مجالات واعدة مثل الرياضة والاقتصاد المرتبط بها، إلى جانب مجالات البحث العلمي في قطاع الدواء.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق الشفافية
أكد وزير الاستثمار أن الدولة تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة. 

هذه الخطوات تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز الشفافية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

دعم ريادة الأعمال من خلال آليات تمويل مبتكرة

في إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، تم بحث سبل التعاون في تطوير آليات تمويل مبتكرة، تشمل دعم صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital) وتفعيل نماذج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC). هذه المبادرات تهدف إلى منح الشركات الناشئة فرصًا أفضل للنمو والوصول إلى أسواق رأس المال.

تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية وتحليل البيانات

تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية وتحليل البيانات المتقدمة. تم بحث الاستفادة من خبرات البنك في تنقية وتحليل بيانات التجارة (Data Cleansing & Analytics)، بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات، بالإضافة إلى بناء نظم إنذار مبكر لرصد أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة
كما تم مناقشة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط التجارة والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بأي تدابير تجارية.

هذا سيساهم في حماية الصادرات الوطنية بشكل استباقي وضمان توافقها مع المعايير الدولية، بما يعزز فرص دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

تعميق التعاون في مجالات السياسات التجارية

تم أيضًا بحث التعاون في بناء القدرات الوطنية في مجالات السياسات التجارية. تشمل هذه الجهود إجراءات وقائية وفقًا لقواعد التجارة الدولية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات.

تعزيز التعاون مع شركاء دوليين لتحقيق التنمية الاقتصادية

أعرب الدكتور محمد فريد صالح عن حرص الدولة على تعميق التعاون مع شركائها الدوليين، وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلتزم بدعم مصر في مجالات متعددة

من جانبه، أكد مارك ديفس، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يواصل دعم مصر من خلال توفير التمويلات الميسرة والخبرات الفنية في مجالات دعم القطاع الخاص، التحول الأخضر، والبنية التحتية. كما أكد على أهمية تطوير أدوات التمويل المبتكرة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

الاقتصاد المصري يتحرك بثبات رغم الاضطرابات الإقليمية

وتابع قائلا ،"الاقتصاد المصري يتحرك باستقرار رغم الاضطرابات الإقليمية ولدينا خطط طموحة للشراكة والتعاون، مشيرا إلى أن التعاون يمتد ليشمل تعزيز التجارة الخارجية وبناء القدرات وتحليل البيانات وصناديق الاستثمار ".