معلمة تنتحل صفة طبيب.. الصحة تضبط مركز التخسيس مخالف وتغلقه بالشمع الأحمر

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية حملة تفتيشية مفاجئة بمدينة شبين الكوم، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت عن ضبط حالة صادمة لانتحال صفة طبيب، تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الصحة والسكان والجهات الرقابية بالمحافظة لضبط القطاع الطبي الخاص وحماية صحة المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد تهدد حياتهم وسلامتهم.

قادت الحملة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع وليد شبل، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، وبحضور الدكتورة هبة قطب، رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالمنوفية. استهدفت الحملة أحد مراكز التخسيس والتجميل المخالفة، حيث تبين أن القائمة على المركز تدعى «د.ف»، وهي معلمة بالتعليم الابتدائي، وتمارس نشاطها دون أي ترخيص طبي، منتحلة صفة طبيب علاج طبيعي، وتقوم بالكشف الطبي وبيع أدوية التخسيس والحميات الغذائية للمواطنين، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل الطبي ويشكل خطراً كبيراً على صحة المترددين على المركز.

أثناء عملية التفتيش، تم العثور على أجهزة ومستلزمات طبية تستخدم في عمليات التخسيس دون استيفاء الاشتراطات القانونية، فقامت هيئة الدواء بالتحفظ على المضبوطات فورًا، كما تم استدعاء قوة من قسم شرطة شبين الكوم لمقر الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لتشميع المنشأة بالشمع الأحمر، وضمان عدم استمرار أي نشاط طبي غير قانوني قد يلحق الضرر بالمواطنين.

وشارك في الحملة عدد من أعضاء لجنة العلاج الحر بالمديرية، منهم د. أحمد حسن، د. مصطفى خلف، د. فهيم حمدي، د. لبنى كمال، ود. وسام السيد، بالإضافة إلى الدكتور أحمد حمادة من هيئة الدواء المصرية، وذلك لضمان ضبط المخالفات ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية، والتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالقوانين والاشتراطات الصحية.

أكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضبط منظومة العمل بالقطاع الطبي الخاص، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات غير قانونية تهدد صحة المواطنين، موضحًا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات، خاصة ما يتعلق بانتحال الصفة الطبية أو تقديم خدمات علاجية دون ترخيص.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات الرقابية المفاجئة ستستمر على مدار الساعة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، وحماية حقوق المرضى وسلامتهم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة على كافة المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين وتوفير بيئة طبية آمنة داخل المحافظة.

وتعد هذه الحملة خطوة هامة في جهود وزارة الصحة لضمان نزاهة القطاع الطبي الخاص، والحد من أي ممارسات مخالفة قد تعرض حياة المرضى للخطر، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية التعامل مع المنشآت المرخصة فقط والتأكد من مؤهلات الأطباء قبل تلقي أي خدمات علاجية، بما يعكس حرص الوزارة على حماية صحة المجتمع وتعزيز الثقة في القطاع الطبي الخاص.